وتطرق الاجتماع بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ومدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الدكتور ابراهيم المؤيد مشروع مبنى خدمة الجمهور والمركز الاقتصادي للدراسات والإعلام وتكليف فريق هندسي من وزارة الأشغال العامة والطرق لإعداد التكلفة التقديرية للمشروع بغرض إعادة المناقصة وفق الأليات القانونية المتبعة .
وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية تضافر الجهود وتكاملها للحفاظ على شبكة الطرق التي تتعرض للأضرار جراء الحمولات الزائدة .
ولفت إلى أهمية تفعيل محطات الوزن المحوري في المنافذ والطرقات وتطبيق القوانين فيما يتعلق بالأوزان المحددة للشاحنات ووسائل النقل الكبيرة لنقل البضائع والمشتقات النفطية والغاز .. مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مهام لجنة الحد من الحمولات على شبكة الطرق وضبط حمولات الشاحنات التجارية من مصادر التحميل الرئيسة.
ونوه بالتعاون والتنسيق القائم بين الوزارتين في تنفيذ المشاريع وكافة الجوانب الفنية المشتركة.
وحث على أهمية نشر الوعي المجتمعي حول أضرار الحمولات الزائدة على شبكة الطرق وسلامة المواطنين ووسائل النقل.
بدوره استعرض وزير الأشغال العامة والطرق جهود الوزارة في صيانة الطرقات وكذا أولويات استكمال تنفيذ عدد من مشاريع الطرقات الهامة.
وأكد حرص وزارة الأشغال على تنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل الطرق وفقا للإمكانيات المتاحة.
ولفت إلى أهمية العمل على تنفيذ الإجراءات للحد من الحمولات الزائدة التي تسبب تدمير شبكة الطرقات .
وأشار الى أن الحمولات الزائدة للشاحنات ومركبات النقل من أهم مشاكل شبكة الطرق في اليمن والتي تؤدي إلى تخريب وتدمير الطرق والجسور وتؤثر على سلامة مستخدميها وارتفاع تكاليف الصيانة والتسبب في الحوادث المرورية.
وأبدى استعداد وزارة الأشغال للتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بمشروع مبنى خدمة الجمهور والمركز الاقتصادي للدراسات والاعلام وتكليف الفريق الهندسي المطلوب لإعادة دراسة التكلفة التقديرية بحسب المواصفات الفنية المحددة .
سبأ
