وفي الافتتاح أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد ضرورة الخروج بتوصيات ونتائج من شأنها الإسهام في تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من الإسمنت لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولفت إلى أن كل مخرجات الورش والندوات واللقاءات تترجم إلى برامج وخطط وتصدر بها تعليمات وقرارات للجهات للتنفيذ، وأشاد بدور الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وجهودها المستمرة لحماية وضمان سلامة المستهلك .
وقال الجنيد" إن الرؤية الوطنية لبناء الدولة مشروع طموح للانطلاق باليمن إلى المستقبل المزدهر عبر التخطيط الاستراتيجي بدلا من العشوائية التي كانت سائدة خلال العقود الماضية".. داعيا إلى التنسيق وتكامل الجهود بين كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والخاصة لتحقيق النجاح المطلوب.
وتطرق نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية إلى أهمية التخطيط التشاركي في وضع الخطط والبرامج وعمليات التقييم لها وفق الأسس والمعايير وإشراك كافة الجهات المركزية والسلطات المحلية لوضع خطط تنطلق من الواقع والاحتياج وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومستهدفات الرؤية الوطنية.
ونوه بالدعم اللامحدود من قبل القيادة الثورية والسياسية لجهود تطوير العمل في كافة مؤسسات الدولة.
وحث على ضرورة تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية للأجهزة الحكومية الرقابية والخروج برؤى مشتركة تعزز دور الرقابة على جودة منتجات الإسمنت لحماية وضمان سلامة المستهلك .. مشيرا الى توجه الحكومة لدعم وتشجيع قطاع الصناعة للمساهمة في قيادة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على المجالات التي تحقق النمو وتقلل كلفة الانتاج.
من جهته أشار نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد محمد الشوتري إلى ضرورة الخروج برؤية واضحة ومشتركة لتعزيز الدور التكاملي وتوحيد الجهود للحد من ظاهرة تفشي وانتشار الغش في كافة المنتجات والخدمات لضمان سلامة وحماية المستهلك وتعزيز بنيان الاقتصاد الوطني.
وأكد استعداد وزارة الصناعة والتجارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة لقطاعات الصناعة الوطنية ومنتجي الإسمنت، وحث على إشراك كافة الجهات المعنية بإنتاج الإسمنت في هذه اللقاءات والورش للاستفادة منها في تحسين وتطوير المنتجات الوطنية، مشيدا بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ودورها تعزيز ونشر الوعي بحقوق المستهلك في كافة الجوانب والمجالات.
فيما استعرض مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد جهود الهيئة في تنمية الصناعات الوطنية وتقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين.
ولفت إلى ان الهيئة تقوم بإعداد وتحديث وتبني المواصفات القياسية لمختلف السلع، ودعا كافة المصنعين والمنتجين والمستوردين لتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، مشددا على نشر الوعي لدى المجتمع في استخدام منتجات الإسمنت ذات الجودة العالية والمطابقة للمواصفات والمقاييس.
بدوره أشار رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور الى أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لحلقة النقاش السابقة التي ضمت الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة على مراحل سلاسل الامدادات للإسمنت ومنتجاته ابتداء من المحجر وحتى المستهلك النهائي.
وأوضح أن هذا اللقاء أيضا يمثل واحدا من الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية في إطار حملة التوعية المجتمعية لجودة منتجات الإسمنت حماية للمستهلك والمنتج الوطني.
وقال " هذه الحملة جاءت انطلاقاً من الدور الذي تحمله الجمعية على عاتقها في ظل زيادة المنتجات الإسمنتية المعروضة في السوق والغير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعايير الفنية لمواد البناء ومدخلات منتجات الإسمنت وانتشار المطاحن البدائية التي لا تخضع لأدنى المعايير والاشتراطات الفنية والبيئية وهو ما يضع المستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء عرضة لمخاطر جسيمة تضر بالمنتجات الوطنية وتضر بالمصالح المادية للمستهلك وممتلكاته وربما تصل عواقبها لخسائر في الأرواح".
وحث على ضرورة وجود إجراءات استباقية ورقابية تحمي المستهلك وتوفير سوق تنافسية شفافة تسهم في تمكين الفرص المتكافئة والعادلة وتعزز فرص خلق بيئة استثمارية واعدة وآمنة خالية من المخالفات والتقليد وكل مظاهر الغش التي تلحق الضرر الأكبر بالاقتصاد الوطني.
ويناقش اللقاء الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أوراق عمل: الأولى قدمها نائب رئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت قحطان الناظري والمهندس أيمن الصامت من الشركة الوطنية للإسمنت حول أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة وإنتاج الإسمنت الوطني الحكومي والخاص وآليات دعم تنافسية المنتج الوطني من الإسمنت للمنتجات المستوردة، وتضمنت الورقة الثانية المقدمة من كل من مدير إدارة مختبرات البناء بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة طه اللوذعي ونائب مدير تأكيد الجودة بالهيئة عبد الوهاب الوريث حول دور المصنعين والمنتجين والمستوردين بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة، فيما تناولت الورقة المقدمة من رئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي الحلول والرؤى التي تكفل تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من الإسمنت لتحقيق الاكتفاء الذاتي .
سبأنت
