وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع الاستثمار والأعمال والخطط الجارية للنهوض به، وخطوات تطوير الأنظمة والآليات التي تساعد على خلق البيئة المناسبة للاستثمار.
وخلال اللقاء شدد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا على ضرورة الإسراع في إنجاز المقترحات اللازمة لتعديلات قانون الاستثمار، وعلى رأسها الجوانب المتعلقة بحماية رأس المال ونظام الحوافز، بالشكل الذي يؤدي إلى دعم وتشجيع الاستثمار.
كما أكد أهمية إنجاز التحول إلى النظام الإلكتروني، وكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة إلكترونياً، تنفيذاً لتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
واستمع إسماعيل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى شرح عن المستوى الذي وصل إليه مركز النافذة الواحدة للاستثمار، حيث أوضح المنصور أنه يتم العمل على إنجاز مركزين للنافذة، الأول في العاصمة صنعاء والآخر في ميناء الحديدة.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مرحلة الإعداد والتهيئة، وكذا البدء في عملية التنفيذ وتجهيز المقرات وهندسة الإجراءات وفق مبادئ النافذة الواحدة، والتي تتضمن الإدخال والمعالجة والفحص وتحليل المخاطر في نافذة واحدة، بما يؤدي إلى تخفيض التكلفة الاستثمارية وتقليل الفترة الزمنية ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات والمعايير.
