ناقشت الحلقة بمشاركة 41 مشاركا ومشاركة من البنوك اليمنية والجامعات الحكومية والخاصة أوراق عمل حول الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية والائتمان والمخاطر والصيرفة الإسلامية والتمويل الأصغر والامتثال والحوكمة.
وتأتي أهمية هذه الحلقة في مناقشة الاحتياجات البحثية للقطاع المصرفي وتوجيه الباحثين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجالات وإلى دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع عن طريق تنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية وربطها بالجوانب العملية في كافة المجالات وضرورة تكامل الجهود بين القطاع المصرفي اليمني والمؤسسات البحثية والجامعات لوضع المعالجات للارتقاء بهذا القطاع.
وخرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من النتائج لعناوين بحوث في المجالات التي قدمت فيها أوراق العمل بلغت 82 عنوانا بحثيا مقترحا لدراسات بحثية، من أهمها ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، تشجيع الباحثين المتميزين ومنحهم حوافز، عقد ندوات وورش عمل تشارك فيها الجامعات والمراكز والمصارف وشركات التامين والمؤسسات المالية لخلق ترابط بين هذه الجهات، حث الجهات الرسمية والمصارف على توفير البيانات اللازمة للباحثين، إنشاء (منصة بحث) لعرض الأبحاث العامة وعرض خيارات التمويل المتاحة، مناقشة نتائج الأبحاث المتميزة في ورشة عمل عامة، وأخذ التغذية الراجعة من المؤسسات المالية كإشارة لجودة البحث.
