وخلال الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تفعيل وتحديث آليات العمل في الهيئة بما ينسجم ويواكب برنامج حكومة التغيير والبناء ويسهم بشكل فاعل في تحقيق أهدافها .
وأضاف ان المرحلة تقتضي العمل بطريقة مختلفة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البلاد والحفاظ على الرأس المال الوطني وتهيئة المناخات المناسبة له للاستثمار .
ونوّه الوزير المحاقري إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد في مختلف المجالات والتي تحتاج الى تسويقها للرأسمال الوطني الخاص والعام والمختلط والمجتمعي .. و تقديم التطمينات الكافية لمختلف الفئات .
وبين وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ضرورة العمل على وضع الأولويات في الاستثمار مع الاهتمام بالتنمية الريفية ومشروعات الاقتصاد المجتمعي يليها مشروعات توليد انتاج الطاقة ، ومن ثم مشروعات الغذاء والكساء والدواء ، واعتبر الاستثمار في الطاقة ضرورة ملحة وشرط أساسي لتحسين الاستثمار في مختلف المجالات .
مؤكدا على أهمية تطوير التعاون وخلق شراكة قوية ومتينة مع القطاع الخاص ورأس المال الوطني بكل فئاته باعتباره الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني .
وأشار الى قانون الاستثمار الجديد وفقا لتوجيهات القيادة سيعطي أعلى درجات التحفيز للقطاع الخاص وسيمثل نقله حقيقة مقارنة بالقانون الحالي ، لما يتضمنه من تسهيلات وضمانات وحوافز ، ستعمل على تحريك عجلة الاستثمار الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني .
كما أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية ايجاد المرونة الكافية في إدخال التعديلات على القانون وفق معايير قياس النتائج والاثار وخلق ديناميكية سريعة بما يخدم تحسين البيئة الاستثمارية .
وشدّد على أهمية دور كوادر الهيئة العامة للاستثمار في خلق علاقة إيجابية وبنائه مع القطاع الخاص .
بدوره عبّر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور عن سعادته للتفاعل الكبير من قبل وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والحرص على تطوير آليات العمل .
مؤكدا أن الهيئة بكل كوادرها سيكونون حاضرين ذهنيا وعمليا للعمل مع الوزير المحاقري وفق رؤية جديدة تعمل على النهوض بالواقع الاستثماري في البلاد , والاستفادة من المزايا والحوافز في قانون الاستثمار الجديد .
