أكَّدت المؤشِّرات الاقتصاديَّة الَّتي أعلنت عَنْها وزارة الماليَّة خلال اللقاء الإعلاميِّ الَّذي عقدَتْه بمناسبة استعراض ملامح الميزانيَّة العامَّة للدَّولة عام 2024، أنَّ السِّياسة الماليَّة الحكيمة الَّتي وجَّه بها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ قَدْ آتَتْ أُكُلَها، واستطاعت تلك السِّياسة الماليَّة المتوازنة المنضبطة تخفيض الدَّيْن العامِّ، بالنِّسبة إلى النَّاتج المحلِّي الإجمالي، بمعدَّل يصل إلى (50%) بنهاية عام 2023، لِتصلَ إلى (35%) بدلًا من (70%) من النَّاتج المحلِّي الإجمالي عام 2020، وهي خطوة تُعزِّز الأداء الماليَّ المستدام، وتعمل على تحقيق المزيد من الفوائض الماليَّة، الَّتي توَجَّه إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعيِّ وتحفيز النُّموِّ الاقتصاديِّ وإدارة المحفظة الإقراضيَّة، بالإضافة إلى المزيد من خفض الدَّيْن العامِّ.