تسجّل الجزائر ارتفاعاً لافتاً في جرائم الاحتيال الإلكتروني باستخدام الفضاء السيبراني ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية. وسجلت مصالح الأمن الجزائرية المختصة في محاربة الجرائم السيبرانية أكثر من 1300 قضية في غضون العام المنصرم. هذا ما دفع السلطات إلى إطلاق تحذيرات مستمرة وتشديد إجراءات ردع المحتالين وملاحقتهم.