سجلت الأصول الخارجية في اليمن ارتفاعاً خلال العام الماضي 2010م, إذ وصلت إلى 510 مليار ريال يمني.
وبلغ صافي الأصول الخارجية عام 2009م نحو 428 مليار ريال مقارنه بمبلغ 6ر308 مليار ريال عام 2008م محققة معدل نمو بلغ 38.7 % ، مقارنةً بنحو10.9% في العام 2007م.
وأظهر تقرير يمني حكومي اليوم الأربعاء 27 أبريل أنهُ تم تحقيق معدل نمو سنوي بلغ متوسطه 17% خلال الفترة 2007- 2009م ، ويلاحظ تحسن في الأهمية النسبية للقطاع المصرفي اليمني حيث ارتفعت الأهمية النسبية لأصول القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 25.3 % عام 2007م إلى 27.6% نهاية العام 2009م.
فيما ارتفعت احتياطات البنوك ( نقد محلي في خزائن البنوك ) ، وكذلك الأرصدة لدى البنك المركزي اليمني من 215.2 مليار ريال عام 2008م إلى232.9 مليار ريال عام 2009م محققة زيادة بمبلغ17.7 مليار ريال وبمعدل نمو بلغ 8.3% ، بينما كانت في العام 2007م نحو 208.3 مليار ريال، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الودائع بالعملات المحلية والأجنبية.
وبلغ الائتمان للقطاع الخاص عام 2009م مبلغ 404 مليارات ريال مقارنة بنحو 423.8 مليار ريال في العام 2008م بنقص قدره 19.8 مليار ريال وبمعدل نمو سالب بلغ 4.7 %،
بينما كان في العام 2007م حوالي 359.5 مليار ريال ، ومع ذلك فإن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد أسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، إلا أن دور البنوك في الوساطة المالية لازال محدودًا، حيث يمثل متوسط الائتمان السنوي الممنوح للقطاع الخاص نحو 3ر26 % من إجمالي أصولها خلال الفترة 2007- 2009م وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بالبنوك الأخرى للدول المجاورة ، في حين تستثمر معظم أصولها في موجودات عديمة المخاطر كأذون الخزانة .
