يهدف صندوق الفرص الإقتصادية الى دعم اليمن في المجالات الزراعية والسمكية والتخفيف من الفقر في المناطق الريفية من خلال تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة.
من منطلق هذا بحث وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان في صنعاء اليوم الاربعاء 31 مارس مع رئيس بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الدكتور نديم خوري، إمكانية استفادة صغار الصيادين من صندوق الفرص الإقتصادية الذي سيطلقه الصندوق بالتعاون مع الإتحاد الأوربي والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 40 مليون دولار.
كما بحث وزير الثروة السمكية مع رئيس بعثة صندوق (إيفاد) خلال لقائه اليوم مجالات التعاون بين اليمن والصندوق في مجال تنمية وتطوير المصائد السمكية ودعم صغار الصيادين في المناطق الساحلية.
وثمن الوزير شملان خلال اللقاء إسهامات (الإيفاد) في تنمية وتطوير قطاع الأسماك في اليمن بإعتباره من القطاعات الإقتصادية الواعدة التي يعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الإقتصاد الوطني .
وأكد حرص وزارة الثروة السمكية على تسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع التي تضمنتها المنحة التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية مع الصندوق بما من شأنه تحسين الأوضاع الاقتصادية لصغار الصيادين، وإيجاد المزيد من فرص العمل في المحافظات الساحلية.
من جانبه أشار رئيس بعثة صندوق إيفاد والمدير الإقليمي للصندوق، إلى أن صندوق الفرص الأقتصادية سيساهم بدرجة رئيسية في تنمية مجتمعات الصيادين في المحافظات الساحلية من خلال تقديم القروض للصيادين وتدريبهم على الإدارة السليمة للمرافق السمكية وإستغلال الموارد والمساهمة في حماية المخزون السمكي لليمن.
35 مليون دولار للقطاع السمكي
وتفيد المعلومات أن وزارة الثروة السمكية والإيفاد قد وقعتا مطلع العام الجاري على مذكرة تفاهم يقدم بموجبها الصندوق 35 مليون دولار لتنفيذ مشاريع سمكية في مجال البنية التحتية وتطوير إستدامة الموارد السمكية إضافة إلى مساعدة الصيادين على تطبيق الشروط الدولية في مجال جودة الأسماك.
في سياق متصل أستعرض وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان مع بعثة الإتحاد الأوروبي برئاسة مستشار التعاون التنموي في الاتحاد فيليب جاك سير تنفيذ المشاريع الممولة من الاتحاد في اليمن، الى جانب استعراض التحضيرات الجارية للاعلان عن نتائج مشروع اعادة هيكلة القطاع السمكي الذي تنفذه شركة نيوزلندية بتكلفة 5ر1 مليون دولار.
وجدير بالذكر أنه جرى خلال اللقاء التعريف بأهمية مشروع الهيكلة في تحسين ادارة المصائد السمكية وضمان إستغلال الموارد، بالإضافة إلى مناقشة إحتياجات القطاع السمكي من المشاريع خلال الفترة المقبلة وخاصة المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي.
