أدرجت لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة إلى الصومال واريتريا، رئيس لجنة الوساطة بين الحكومة اليمنية
والمتمردين الحوثيين سابقا تاجر السلاح المعروف فارس مناع ضمن قائمة بالمصنفين بتهريب الأسلحة للصومال واريتريا بحسب القرار 751 لعام 1992، والقرار 1907 لعام 2009م.واحتوى قرار مجلس الأمن الصادر يوم الاثنين الماضي على شخصيات صومالية واريترية بينهما مناع، وإنهما قاموا ببيع الأسلحة المحظورة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفيما يتعلق بجزء مناع قال القرار أن مناع تاجر سلاح معروف أصدرت الحكومة اليمنية في أكتوبر العام الماضي قرارا بإدراجه ضمن القائمة السوداء ، كما أنه مهرب أسلحة معروف ضمن تقارير نشرت في يونيو 2009 ساهمت في الحصول على معلومات استخباراتيه .
وأضاف القرار انه منذ عام 2008 هرب شحنات أسلحة غير مشروعة في القرن الأفريقي وشحنه أسلحة للصومال عن طريق القوارب، بالإضافة إلى استيراد شحنه أسلحة من شرق أوروبا التي يعتقد أنه تم دخولها إلى الصومال ، كما أنه بذل جهودا لشراء الأسلحة من أوروبا الشرقية، وخطط لبيعها إلى الصومال .
وأشار التقرير بالرغم من حظر الأمم المتحدة الأسلحة إلى الصومال منذ 1992 ، إلا أن مناع مارس تهريبها حتى عام 2003 على الأقل .
ولفت القرار أنه سيتم إرسال قائمة الأسماء إلى كل الدول.
هذا وقد بدأت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء يوم الأربعاء التحقيق مع فارس مناع بعدد من التهم منها التخابر وإمداد دولة عربية بمعلومات مغلوطة بهدف المساس بالمصالح اليمنية .
وقال مصدر أمني مطلع أن النيابة الجزائية ستُحيل خلال الأيام المقبلة فارس مناع رئيس لجنة الوساطة السابقة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، إلى القضاء لمحاكمته بتهمة "التخابر مع دولة عربية" و"الاشتراك مع الحوثيين في تشكيل عصابة مسلحة".
