قالت الاستاذة منتهى مثنى-رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار أن القطاع المصرفي اليمني يشكل عائقاً رئيسياً
للاستثمار، وأوضحت لـ«مال وأعمال»: بأن عدم قدرة هذه البنوك على التمويل اللازم يعد سبباً جوهرياً لإحجام المستثمرين لإقامة مشاريعهم في اليمن. مشيرة إلى أن حجم البنوك اليمنية متواضعاً وتخدم مشاريعها، ومازالت السياسة المصرفية ضعيفة جداً، ونحن نعمل على تنظيمها.
ولفتت إلى أن انشاء سوق الأوراق المالية سيعمل على تحفيز هذه البنوك وتفعيلها للقيام بالدور المطلوب منها تجاه التنمية.
وأشارت منتهى إلى أن قرار البنك المركزي برفع نسبة فائدة الودائع على الريال إلى 20 ٪ سيؤثر سلباً على الاستثمار وخصوصاً إذا ظل هذا القرار مستمراً على المدى الطويل، لأن هذا الاجراء يدفع البنوك للاستثمار مع البنك المركزي والتخلي عن وظيفتها في تمويل المستثمرين. واعربت عن أملها بأن يكون هذا القرار مؤقتاً ويحل مشكلة تدهور العملة الوطنية الريال.
وقالت: إن الهيئة تعمل على استقطاب بنوك اقليمية للاستثمار في اليمن، مؤكدة أن هناك طلبات لبنوك اقليمية للاستثمار في اليمن، وتجري الاجراءات اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية لتقديم المعلومات اللازمة وتقديمها لهذه البنوك.
من جهة ثانية قالت منتهى أن الهيئة تعمل مع العديد من مؤسسات ومنظمات التمويل، مؤسسة التمويل الدولية الفرنسية والهولندية، ومؤسسات تمويل أخرى، لتوجيه المستثمرين للحصول على التمويل لمشاريعهم من هذه الصناديق التي تساهم في دعم المشاريع التي تولد الحريات وتنقل التكنولوجيا وتخلق فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة.
