كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام الحكومة اليمنية فرض زيادة جديدة على أسعار الوقود خلال الأيام القليلة القادمة على
الرغم من مرور نحو ثلاثة أشهر فقط من الزيادة الأخيرة التي فرضتها ، و قالت المصادر لـ " التغيير " إن اعتزام الحكومة في ذلك يأتي من باب أن أسعار مشتقات النفط في البلاد ما تزال دون أسعارها في السوق الدولية .وفي سياق ذلك نقلت مصادر إعلامية رسمية اليوم الاثنين عن البنك الدولي قوله إن أسعار الوقود المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو60% على الرغم من التعديل الأخير الذي أجرته الحكومة على أسعار الوقود في فبراير الماضي .
وذهبت المصادر إلى القول عن التقرير إن تعديلات أسعار الوقود في فبراير 2010م، والتي شملت وقود الديزل (من 35ريال إلى 39 ريال (11.33 ٪) ، البنزين العادي (من 60ريال إلى 65 ريال (8.33 ٪) ، والكيروسين (من 35ريال إلى40 ريال (12 ٪) ، واسطوانات غاز البترول المسال وتوقع أن تؤدي الزيادة الحالية إلى توفير مبلغ مالي يقدر ب 120 مليون دولار أو 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي .
وبلغ الدعم المالي للطاقة في عام 2009 نحو 20 % من النفقات العامة ككل ، وبلغ دعم الوقود ما يصل إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 حسب التقرير الفصلي الصادر عن البنك الأسبوع الجاري .
و أو ضح تقرير البنك الدولي أن الوضع الاقتصادي في اليمن تدهور في عام 2009، و أن ذلك قد عكس تدهور في الأوضاع الأمنية وانخفاض في عائدات النفط - والتي انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2009 - وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية حيث إنخفض معدل النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي يعتبر المصدر الرئيس للعمالة، من 4.8% إلى 4.1%. وزاد العجز المالي من نسبة 3% من الناتج المحلي إجمالي إلى 10 %. . كما تدهور الحساب الجاري للبلد إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 5% في عام 2008) حسب التقرير الذي اشار إلى أن معدل التضخم اعتدل ليصل إلى 3.6% (من نسبة 19% في عام 2008 ) .
وكشف التقرير عن إنخفاض المدخرات في عام 2009 بشكل كبير لما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي (من نسبة 11% في عام 2008) مظهرة حالة الاقتصاد المنهكة .
التغير نت
