أقر مجلس الوزراء اليمني يوم الثلاثاء مشروع إستراتيجية قطاع التعدين في اليمن المقدمة من وزارة النفط والمعادن،
و التي تم إعدادها من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لغرب آسيا (الاسكوا).ووجه المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي في ذات اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، بالبدء بإعداد المشاريع التي تترجم هذه الإستراتيجية إلى واقع عملي وتضمينها في إطار الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية (2011- 2015) وبرامجها السنوية.
وتقوم الإستراتيجية على مجموعة من السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بقطاع التعدين في الجمهورية اليمنية وتأكيد دوره المحوري المنشود في خدمة التنمية والاقتصاد الوطني وذلك من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المعدنية بما في ذلك المعادن النفيسة والصناعية الهامة التي تؤكد الدراسات الجدوى الاقتصادية الجيدة لاستثمارها لما من شأنه تحقيق التنوع في النشاط الاقتصادي والتصنيع المحلي.
وتتضمن الإستراتيجية تطوير القطاع الصناعي بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تنويع لأدوات تطوير موارد اليمن البشرية في الحقل العلمي والتقني مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية أن يواكب ذلك تعزيز لعملية تطوير أنظمة التعليم الأكاديمي وذلك بالتركيز على التدريب الحرفي الأكاديمي والتدريب التقني والمهني في المستويات التعليمية الثلاثة وبالأخص التدريب على المهارة المهنية في التعليم الثانوي وذلك كي تدعم وتطور القوى البشرية الملائمة لقطاع التعدين ولعملية التصنيع المرتبطة به.
وتشتمل الإستراتيجية على خيارات التطوير لقطاع المعادن ومتطلباتها التشريعية والمؤسسية والتمويلية والخدمية وذلك بالارتكاز على تنسيق الجهود من كافة الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي باعتبار ذلك احد أهم المرتكزات الأساسية لنجاح الخطط الرامية إلى تطوير هذا القطاع وترجمة سياسة الدولة للنهوض بالقطاعات البديلة .
ويعتبر قطاع التعدين أهم القطاعات البديلة وذلك بالنظر إلى حجم النشاط الاقتصادي الذي يرتبط بمكوناته المختلفة بما في ذلك تنمية حجم الصادرات غير النفطية وتحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات على المستوى المتوسط والطويل.
سبأ
