صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على إتفاقية تمويل التمويل الإضافي لمشروع الطرق الريفية المرحلة الثانية الموقع مع هيئة
التنمية الدولية في العاشر من شهر مارس الماضي والتي بموجبها تقدم الهيئة منحة لمشروع الطرق الريفية بمبلغ يعادل 25 مليون و200 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.
ووجه المجلس خلال اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة النهائية على الإتفاقية.
ويهدف المشروع الى تمكين مجموعات مختارة من سكان الريف الفقراء من الوصول الى الاسواق والحصول على الخدمات الاجتماعية والادارية وكذلك وضع الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتحسين الكفاءة في مناطق رئيسة لقطاع النقل .
ويتكون المشروع من جزءين ،الأول خاص بتحسين أكثر من 400 كم من الطرق الريفية الوسطية وما يزيد عن 10 كم من الطرق الفرعية الريفية باستخدام معايير حديثة الى جانب القيام بمراجعة تصاميم الطرق من قبل وزارة الأشغال العامة.
فيما يركز الجزء الثاني من الدعم المؤسسي وبناء القدرات لمشروع الطرق وكذا وزارة الأشغال العامة والطرق والجهات لقطاع الطرق في مجال تخطيط الطرق والهندسة والتنفيذ واعداد برمجة واجراءات الميزانية وكذلك تحديث الخطة الرئيسة الوطنية والطرق وغيرها من الجوانب المؤسسية .
وفي الاجتماع اطلع المجلس على تقرير المصفوفة الإجرائية الحكومية لتنفيذ توصيات مجلس الشورى للأعوام الخمسة الماضية المقدم من وزير شئون مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الوزراء .
وأشار التقرير إلى إجمالي عدد التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى خلال الفترة المذكورة البالغة ألف و115 توصية توزعت بين كل من قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات بعدد 19 توصية والتعليم والتنمية البشرية 107 توصيات والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر 136 توصية والإدارة المحلية واللامركزية 16 توصية والنقل والطرق 18 توصية والكهرباء والطاقة 36 توصية والشئون الاجتماعية والعمل 20 توصية والشئون الاقتصادية 108 توصيات والثقافة 64 والسياحية 34 والسياسة الخارجية والتعاون الدولي 27 والإعلام 14 توصية .
ولفت التقرير إلى الاجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لتنفيذ توصيات مجلس الشورى..موضحا أن الإجمالي العام للإجراءات هو 536 إجراء موزعة على القطاعات سالفة الذكر .
ووجه المجلس في هذا الصدد بمراجعة المصفوفة من قبل جميع الوزارات المعنية بالتوصيات وتقديم التقارير التوضيحية عن مستوى تنفيذ الإجراءات التنفيذية المقرة من قبل المجلس على أن يتم مناقشة المصفوفة بصورة متكاملة على ضوء التقارير المقدمة من الجهات في جلسة قادمة للمجلس .
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تحديد محارم حقول مياه الشرب محافظة ذمار التي تشتمل على حقول أبار الشرقي (قاع سامه - وشرعة ) وحقل أبار الغربي ( قاع بلسان ).
كما وافق المجلس على مشروع القرار المماثل بشأن حقول آبار مياه الشرب بمحافظة حجة ,حيث اشتمل القرار على تحديد محارم حقل آبار مياه وادي شرس ومياه (عين علي).
وطبقا للقرارين فإنه يحضر حفر الآبار قطعيا في محارم حقول الابار هذه أو استخدام أي مواد كيميائية أو مبيدات يمكن أن تسبب تلوث لحقول مياه الشرب وكذلك تصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو ممارسة أي أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الأحواض المائية المغذية للحقول سالفة الذكر في ذمار وحجة.
ويهدف الاجراء إلى حماية الحقول من الاستنزاف الجائر للمياه عبر الحفر العشوائي للآبار وكذا حمايتها من التلوث لما من شأنه تنميتها وزيادة فرص إستدامة مواردها والاستمرار في تزويد السكان بمياه الشرب النظيفة .
كما اطلع المجلس على تقرير وزير المياة والبيئة بشأن حوار تغير المناخ الذي عقد في المانيا خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر مايو المنصرم.
واكد المجلس على التوصيات التي خلص اليها التقرير بشأن مسؤولية الدول الأطراف في بروتوكول (كيوتو) بشأن نسب تقليل الإنبعاثات الحرارية.. فضلا عن الدور المحوري للدول المتقدمة في مساعدة الدول النامية للتخفيف من الانبعاثات وذلك بتغيير ونقل التكنولوجيا المناسبة أو دعمها بالتمويلات المالية اللازمة .
في حين اطلع المجلس على تقرير وزارة الإدارة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد المالية للوحدات الإدارية للعام الماضي .
وأوضح التقرير أن اجمالي الموارد المحلية لمحصلة لجميع الوحدات خلال العام المالي الماضي بلغت 11 مليار و781 مليون و79 الف ريال.
وأشار التقرير في نفس الوقت الى ان اجمالي الموارد المشتركة على مستوى المحافظة للوحدات الإدارية التي تم تحصيلها خلال العام الماضي بلغت 12 مليار و411 مليون و95 الف ريال .
