أقر مجلس الوزراء اليمني يوم الثلاثاء مشروع الإستراتيجية الوطنية الصحية التي تم مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من قبل
المجلس بهذا الشأن برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي .جاء ذلك خلال مواصلة المجلس اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، ناقش خلاله المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة .
ووجه المجلس خلال الاجتماع الذي رأس بدايته فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، وزيري الشؤون القانونية والصحة العامة السكان، باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتقوم الإستراتيجية على تحليل الوضع الصحي القائم بالارتكاز على خلفية القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنظام الصحي الوطني من حيث الرعاية الصحية الأولية والثانوية ومستوى الخدمات التخصصية الحكومية والخاصة والأهلية فضلا عن واقع الموارد البشرية والدواء وتكنولوجيا الصحة ونظام المعلومات الصحية، والبنية التحتية لهذا القطاع والتمويل الصحي .
وتهدف الإستراتيجية إلى تشخيص التحديات العامة التي تواجه النظام الصحي وصولا الى تحديد السياسات والبرامج الرامية إلى تطوير تلك الجوانب وتأكيد اقتصاديات الصحة وخيار التأمين الصحي مع تحديد التوجه الاستراتيجي لمحور التمويل الصحي وكذلك عملية التقييم السنوي لأثار تطبيق تلك السياسات والبرامج .
كما تهدف الإستراتيجية عموما إلى تحقيق مستوى صحي أفضل لجميع سكان الجمهورية بالتعاون مع القطاعات الأخرى على المستويين المركزي والمحلي من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية التي تتمتع بمعايير الجودة للجميع وكذلك رفع مستوى أداء النظام الصحي وكفاءة العمل والعاملين به على مختلف المستويات وتأكيد الاستجابة المناسبة والأكثر ديناميكية الملائمة لاحتياجات السكان وتقديم خدمات رعاية صحية ملائمة، إضافة الى رفع مستوى الوعي بالقضايا الصحية والإسهام في خفض معدل النمو السكاني وحشد الموارد الإضافية لتمويل الخدمات الصحية والتركيز على إيجاد نظام التأمين الصحي الاجتماعي .
وتسعى الإستراتيجية الصحية إلى خفض معدلات الوفيات في جميع فئات السكان والتركيز على خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة والرضع والأطفال، وكذا خفض معدلات حدوث وانتشار الأمراض المعدية والمزمنة وكذلك تعزيز وتطوير النظام الصحي الوطني والأنماط الصحية للحياة وتحسين جودة الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية في جميع المرافق الصحية، الى جانب تفعيل التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة مع شركاء العمل في هذا القطاع من اجل السيطرة على العوامل البيئية التي تساهم في حدوث وانتشار الأمراض والتصدي للمحددات الاجتماعية للصحة .
اتفاقية تمويل مشروع مكافحة البلهارسيا
وفي سياق متصل صادق المجلس على الاتفاقية الخاصة بتمويل مشروع مكافحة البلهارسيا الموقعة مع هيئة التنمية الدولية في السادس من شهر يناير الماضي والتي بموجبها ستقدم الهيئة منحة لمشروع مكافحة البلهارسيا بمبلغ يعادل 15 مليون و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.
ووجه المجلس وزير الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية منحة التمويل.
ويهدف المشروع إلى تقليص انتشار المرض وتخفيض شدة العدوى لكل من البلهارسيا البولية وبلهارسيا الأمعاء بين الأطفال الذين هم في سن الدراسة في المناطق التي تستوطن فيها المرض وذلك بحلول عام 2015م.
ويتكون المشروع من جزئيين الأول يركز على الوقاية باستخدام المواد الكيميائية لمكافحة البلهارسيا من خلال تنفيذ إستراتيجيتين لتقديم دواء طارد لديدان الأمعاء وذلك عبر حملة للوقاية ومن خلال الوقاية الروتينية وتوفير التجهيزات المخبرية للأدوية اللازمة والجزء الثاني من الدعم المؤسسي لوحدة المشروع.
إستراتيجية تطوير التعليم العام
كما ناقش المجلس تقرير وزير التربية والتعليم بشأن التوصيات الصادرة عن الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة السادسة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لتطوير التعليم العام الذي عقد في العاصمة صنعاء خلال شهر مايو المنصرم.
وأقر المجلس التوصيات الصادرة عن الملتقى والجوانب المتعلقة بإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة السنوية لوزارة التربية والتعليم والتي منها التأكيد على ضرورة التركيز على الأنشطة التي تستهدف الطلبة والمدرسة والمجتمع المحلي في البرامج بما لا يقل عن 80 - 90 % من الأنشطة المقترحة.
كما أقر المجلس استكمال وضع دليل موحد لوحدة الكلفة بالتعاون مع جميع الشركاء يعتمد عليه عند احتساب الكلفة لأنشطة الخطة وتعزيز ربط خطط المحافظات والمديريات بالخطة العامة للوزارة في ضوء مؤشرات كل محافظة ومديرية إلى جانب التأكيد على اعتماد برامج تدريبية موحدة لكل مجال وتنفيذها بالية واحدة وعدم الدخول في اية مشاريع تجريبية جديدة مع استمرار ما هو قائم بالاستفادة من النجاحات المحققة.
في حين أقر التوصية الخاصة باستكمال نظام المعلومات التربوية لتوفير قاعدة بيانات متسمة بالصدق والثبات والدقة، تلبي متطلبات اتخاذ القرار ودعم عملية التخطيط والمتابعة والتقييم وتحديد مؤشرات تربوية وفقا لخصوصية كل جهة بما يتناغم مع النظام التربوي والاستخدامات المطلوبة مع مراعاة إعداد وإصدار كل البيانات الإحصائية التربوية في إطار كتاب إحصائي سنوي للاستفادة منها .
وكذا تقارير نصفية وسنوية عن مستوى تنفيذ الخطط السنوية بمختلف الأنشطة التي يتوفر لها تمويل محلي أو خارجي، إضافة الى العمل على تأهيل المعلمين في أثناء الخدمة في إطار البرنامج مع التركيز على الدور الحيوي لكليات التربية في الجامعات اليمنية في هذه العملية.
وأكد على أهمية إيجاد المعايير والاحتياجات والكفايات لمختلف العاملين في حقل التعليم وبخاصة المعلم والإدارة المدرسية بما يخدم الجهود الرامية إلى تحسين التعليم وتفعيل دور الإرشاد المدرسي بما في ذلك الارشاد والتوجيه المهني إلى غير ذلك من التوصيات التي تهدف إلى خدمة وتطوير العملية التعليمية برمتها.
ووجه المجلس وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات لإعداد البرامج التنفيذية للتوصيات الصادرة عن الملتقى وإعداد تقرير عن مستوى التنفيذ للتوصيات السابقة والرفع به إلى المجلس.
مجانية الانترنت لأغراض التعليم
فيما أحال المجلس مشروع مبادرة إدخال خدمة الانترنت مجانا لأغراض التعليم في مدارس التعليم الأساسي والثانوي وكذا إدخال مادة الحاسوب ضمن المنهج الدراسي المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الى لجنة وزارية من الوزارات المعنية وذات العلاقة لإعداد وثيقة الدراسة الكاملة للمبادرة والبرنامج التنفيذي لها مع تحديد الجوانب المادية والفنية على نحو دقيق ومتكامل والرفع بذلك إلى المجلس للمناقشة والإقرار.
وتقوم المبادرة على تسخير خدمة الانترنت كوسيلة للتعلم ومصدر متجدد للمعرفة وإتاحة الخدمة للطلاب في المدارس على مراحل وفقا للأولويات والامكانات المتاحة وتوفير الدعم اللازم للخدمة بما يضمن استمرارية الحصول على الخدمة بالمستوى المطلوب لما من شأنه تأكيد الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات واستخدامها مبكرا من قبل الطلاب.
محارم حقول آبار مياه الشرب
ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بشأن تحديد محارم حقول آبار مياه الشرب في منطقة البيضاء وادي القطيع وابار تهامة محافظة الحديدة.
ويشمل القرار منطقتين للحماية الاولى منطقة الحماية المشددة وهي التي تحيط مباشرة بحقول ابار المياه ومنطقة الحماية الثانية التي تحيط بمنطقة الحماية المشددة.
ويأتي القرار بهدف حماية حقول الابار الحالية في المناطق سالفة الذكر من الاستنزاف الجائر والعشوائي ومن التلوث وكذا تحديد مناطق حماية لحقول آبار المياه الواعدة وذلك على ضوء الدراسات التي أجريت عليها.
الأوقاف والشباب والنقل والصناعة
واطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد عن نتائج زيارته لدولة الكويت خلال الفترة من 8 -12 مايو المنصرم وما تم خلال هذه الزيارة من تفاهم بشأن الاستفادة من تجربة الكويت في المجالات المتعلقة بادارة الوقف والشؤون الإسلامية واليات تنظيم حملات الحج والعمرة.
واشاد المجلس بهذا الجانب بعمق العلاقات الاخوية اليمنية الكويتية والتطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية وعبر عن الشكر لدولة الكويت عن جميل الرعاية وحسن الاهتمام بالخطباء والمرشدين والمؤذنين العاملين في مساجد الكويت ..موجها وزارة الاوقاف والارشاد اعداد الدراسات والبرامج للاستفادة من تجربة الاشقاء في الكويت في مجالات الاوقاف والاستثمار والصناديق الوقفية وبرنامج علماء المستقبل وتحصيل وصرف الزكاة في مصارفها المحددة وغيرها.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي أطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في أعمال منتدى الدوحة العاشر الذي عقد في العاصمة القطرية خلال الفترة من 31 مايو وحتى الثاني من الشهر الجاري وعلى تقرير وزير النقل بشأن مشاركته في مؤتمر أمن الطيران المدني الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يومي الأول والثاني من يونيو الجاري وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية في دولة الكويت في الأول والثاني من الشهر الجاري .
سبأ
