استكمل مجلس النواب اليمني في جلسته يوم الثلاثاء مناقشته لمشروع قانون الاستثمار في ضوء تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشؤون المالية ولجنة التجارة والصناعة ولجنة التنمية والنفط. ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة وإقرار المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتقديم مشروع القانون بصيغته النهائية وذلك في جلسة اخرى.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع ميناء جزيرة سقطرى بين الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية البالغ 11 مليون و800 الف دينار كويتي أي ما يعادل (40 مليون و800 الف دولار امريكي).
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك حاجه ماسة وضرورية لإقامة هذا الميناء لجزيرة سقطرى لتامين حاجتها من التموين، وأن الميناء يؤسس لنهضة تنموية للجزيرة والارخبيل بشكل عام .
وأشارت إلى انه لا يوجد مجال آخر للنقل سوى الجو وهو مكلف، إضافة إلى ما يتعرض له اللسان البحري والرصيف الحالي للتدمير في فترات الرياح الموسمية، ولعدم قدرته على استقبال البواخر والسفن، وكذا عدم وجود حماية له من كواسر الامواج .
وأكدت ان الدولة ملزمة وفي كل الأوقات على إيصال التموين للجزيرة.. منبهة إلى أن الرصيف الحالي قد يتعرض للتدمير فجاة في أي لحظة وان أموال طائلة ستنفق لايصال التموين للجزيرة ، وبالتالي فان اقامة هذا المشروع البحري لربط الجزيرة بغيرها من الموانئ اليمنية والدولية سيكون له مردود ايجابي على الجزيرة وحماية الثروة السمكية وذلك من خلال تسيير دوريات لخفر السواحل لمنع الاصطياد الجائر من قبل أساطيل الصيد الاجنبية غير المرخصة للصيد في المياه الاقليمية اليمنية واقترحت اللجنة على المجلس عدد من التوصيات لتوجيه الحكومة بها.
ووفقا للاجراءات المحددة في لائحة المجلس الداخلية والمنظمة لالية مناقشة التقارير فقد ارجأ المجلس مناقشة هذا الموضوع إلى جلسة قادمة.
وبدأ مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك بناًء على تقرير اللجنة المالية,والذي يحتل اهمية بالغه كونه يرتبط بشرائح وفئات عديدة من المجتمع وذو صلة بجوانب اقتصادية متنوعة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشارت التعديلات المطروحة الى ان تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية باية صورة كانت للرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة طبقا للقوانين النافذة وتطبق رسوم التعرفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد من احكام خاصة في هذا القانون.
وسيواصل مجلس النواب الذي استهل جلسة اليوم باستعراض محضرجلسته السابقة واقره، مناقشته لمواد مشروع القانون تباعا.
الى ذلك عقدت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة عزام عبدالله صلاح، وحضور نائب مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي محمد الناصري.
وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون المستقبلي بين مجلس النواب والبرنامج الانمائي للامم المتحدة، بالاضافة الى مناقشة مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية..
سبأ
