أقر مجلس الوزراء اليمني يوم الثلاثاء تشكيل لجان وزارية لدراسة واعداد مقترحات بالاجراءات المؤسسية والتشريعية والتنفيذية
الكفيلة بمعالجة القضايا الهامة المرتبطة بواقع التنمية، وعملية الاصلاحات المالية والادارية ومكافحة الفساد.جاء ذلك على ضوء مناقشة المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، لمجمل هذه القضايا ، والاجراءات اللازم اتخاذها لمعالجتها والحد من تاثيراتها السلبية على المواطنين ومسيرة التنمية، والرفع بها الى المجلس للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بشانها.
وتتمثل القضايا المعروضة من قبل وزير الدولة امين العاصمة في المشكلة السكانية ومخاطر النمو السكاني المتسارع ، المواصفات والمقاييس لجميع السلع الاستهلاكية والاعمال الانشائية ، و ضرورة تعزيز عملية الرقابة عليها مشكلة التعويضات وعرقلتها للمشاريع التنموية ، رسوم التامين على السيارات ومدى استفادة السائقين منها مخاطر الهجرة الداخلية الى المدن ، التنسيق بين الاجهزة الرقابية تجاه الفساد ، ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتاكيد على عدم سقوط الحق العام بالتقادم وكذا عدم التعامل مع المحالين للمساءلة القانونية .
وتشمل قضايا الموظفين غير الرسميين تحت مسميات مختلفة وقانونية عملهم من عدمه ،فضلا عن الية اعداد الموازنة العامة للدولة ,وضرورة تطويرها بما ينسجم والمتغيرات الناشئة عن عملية الاصلاحات ، عدى عن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقييم اثرها في الكشف عن الممارسات غير القانونية ومدى اخذها بردود الجهات وايضاحاتها .
وصادق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار وزيري الخدمة المدنية والتامينات، والصناعة والتجارة بشأن انشاء وحدة الاعتماد بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وتحديد مهامها واختصاصاتها من جميع الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية ، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصداره .
وستعمل الوحدة على الاعتراف بالكفاءة الفنية لهيئات تقييم المطابقة ومختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية وجهات التفتيش ، واجهزة منح شهادات المطابقة وكذلك تنظيم علاقات الاعتراف المتبادل وعقد اتفاقيات الاعتراف مع اجهزة الاعتماد العربية والاقليمية والدولية ، وذلك لما من شانه تاكيد الجودة في تلك الجهات ومجالات عملها لما فيه حماية المستهلك والمستفيدين من خدماتها .
ووافق المجلس علي مشروع قانون بشأن تنظيم شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة المقدم من وزير الداخلية ، ووجه الوزراء المعنيين متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع.
ويتكون المشروع من احد عشر فصلا تشمل ،التسمية والتعاريف والاحكام العام لمزاولة هذه المهنة ، شروط ترخيص وتأسيس هذا النوع من الشركات، ايقاف والغاء الترخيص ،الأعمال التي يرخص للشركة بمزاولتها والتزاماتها ، شروط تعيين موظفي الأمن وواجباتهم ،المسئولية والتأمين ،مسك السجلات ،الإشراف والرقابة ،العقوبات واخيرا الأحكام الإنتقالية والختامية.
ويأتي القانون لتوفير الغطاء القانوني المنظم لعمل شركات الحماية والحراسات الأمنية الخاصة وذلك في ظل تزايد الطلب علي الخدمات التي تقدمها لبعض المنشآت الخاصة.
وحدد المشروع الأعمال والأنشطة التي يجوز لهذه الشركات ممارستها والجهات التي تراقب انشطتها ومدى تقيدها باحكام القانون لما فيه خدمة الصالح العام .
كما وافق المجلس علي مشروع التعديل المقدم من وزير الداخلية بشأن القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة وذلك بإضافة فصل جديد الي الباب الثاني من القانون تحت مسمى الحماية القانونية لرجال الشرطة، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار مشروع التعديل.
وأقر المجلس التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الثاني حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي عقد في صنعاء خلال الفترة من 27 وحتى 28 يونيو المنصرم والمقدمة من وزير حقوق الإنسان.
ووجه المجلس في هذا الصدد نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كل فيما يخصه بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر وفقا للدستور والقوانيين ذات الصلة.
