وجه مجلس الوزراء اليمني بدراسة مشروع القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المنطقة الحرة بعدن من قبل جميع
الوزراء وتقديم ملاحظاتهم بشأنه خلال فترة أسبوعين للمناقشة النهائية وإقرار مايلزم بخصوصه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأسبوعي ليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، والذي استعرض خلاله مشروع القرار .
ويأتي مشروع القرار المقدم من وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والشئون القانونية بموجب قرار المجلس رقم 1 لسنة 2010م بشان الموافقة على إلغاء الهيئة العامة للمناطق الحرة ونقل التزاماتها إلى المنطقة الحرة /عدن.
وتهدف المنطقة بموجب المشروع إلى الإسهام بفعالية في تعزيز وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني باستقطاب الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات إليها طبقا للقانون والخطة العامة للدولة.
وقد أكدت المادة السابعة من المشروع على الدور الأصيل للمنطقة الحرة ـ عدن في إدارة وتطوير وتأهيل واستغلال الأراضي والمساحات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة لأغراض إقامة وتوسيع المشاريع الاستثمارية أو مزاولة المهن والحرف وسائر الأعمال الأخرى المسموح بها قانونا فضلا عن ممارسة مجموعة من المهام والاختصاصات منها تحديد معايير ومستلزمات الاستثمار في إطار المنطقة ووضع التصاميم والمخططات العامة والقطاعية باستخدامات الأراضي فيها .
وكذلك إعداد الدراسات الفنية والمالية لمشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية والتجهيزات الضرورية اللازمة لنشاط المنطقة ووضع تصاميمها ومخططاتها واقتراح وسائل تمويلها وخريطة تنفيذها والرفع بها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها إضافة إلى تلقي طلبات الاستثمار بالمنطقة ودراستها وإصدار الموافقات والتراخيص وسائر الوثائق القانونية لإقامة المشاريع الاستثمارية أو توسعاتها فضلا عن تخصيص المساحات اللازمة للمشاريع أو المهن والحرف وسائر الأعمال وإبرام العقود الخاصة بها إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات.
سبأ
