مشيرين إلى أن ذلك الأمر يؤكد رغبة تلك البنوك في التحكم بالطفرة التي تشهدها العملات المشفرة حول العالم والتي فرضت نفسها على الجميع.
وسيصدر مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» ورقة مناقشة هذا الصيف بشأن المدفوعات وإصدار عملة رقمية، كما يبحث أكثر من نصف البنوك المركزية بالعالم إمكانية استخدام تلك العُملات تحت سلطتها، الأمر الذي يعد تطوراً قد يؤدي إلى تغيير جوهري في بيئة المدفوعات العالمية.
وبدوره، أكد محمد مهدي عبد النبي، مستشار أسواق المال العالمية، أن من الأفكار التي تبحثها البنوك المركزية مشروع الدولار الرقمي الذي يناقشه الفيدرالي الأمريكي، وهي فكرة ليست جديدة حيث سبقتها دراسة مبكرة من قبل بنك الشعب الصيني لليوان الرقمي بدأت في 2014 وتطورت خلال السنوات الخمس التالية لتدخل في إطار التجربة العملية خلال عام 2020، هذا بخلاف مشروعات أخرى قيد التحضير تنشغل بها بنوك اليابان وإنجلترا والسعودية والإمارات وأوروغواي وفنزويلا.
وأوضح أن مهام النقد الرقمي الموازي تتعدد من الاستفادة وتطوير تقنية تسمح بنقل البيانات إلى شخص آخر بطريقة آمنة، وكذلك سهولة وتدني تكاليف إجراء المعاملات والتسويات المالية بين المؤسسات، بالإضافة للحد من التلاعب والسرقة.
وأشار إلى أن النقد المستقبلي في شكل الدولار الرقمي المقترح ربما قد يحل جزءاً من تلك المشكلة حيث لا يشترط فتح حساب مصرفي عند إجراء المعاملات المالية.
ولفت إلى أن توقيت طرح العملات الرقمية الوطنية يخضع لسياسات المنافسة والجودة والقبول بينها أولاً، ولا يعد منافساً للعملة المادية، بل موازٍ لقيمتها وأكثر سيطرة عليه بعمليات المضاربة الشرسة التي يعاني منها عالم العملات المشفرة.
من جهته، قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة «آي ماركتس» للاستثمارات المالية في مصر، إن أغلب الدول أصبحت تتجه لتنفيذ عملتها الرقمية المركزية لما لها من مميزات لمواكبة تطورات التكنولوجيا المتسارعة، مؤكداً أهمية طرح الدولار الرقمي لمواكبة بقية الدول التي نفذت عملتها الرقمية بالفعل كالصين التي نفذت اليوان الرقمي مؤخراً.
ويرى أن الدولار الرقمي سيكون منافساً للبيتكوين، ولكن تأثيره سيكون محدوداً، موضحاً أن هناك اختلافات بين البتكوين والدولار الرقمي في مقدمتها عدم وجود شرعية أو قانونية للبيتكوين، بعكس الدولار الرقمي فهو عملة قانونية مركزية.
وأوضح أن ثاني اختلاف وهو طريقة استخراجها، حيث إن البيتكوين يتم استخراجه عن طريق التعدين بأجهزة حاسب آلي بمواصفات معينة، والتي تعتبر مضرة للبيئة، أما الدولار الرقمي فهو سيكون بأرقام متسلسلة يتم تنفيذها من قبل الفيدرالي الأمريكي، ولا تحتاج لتعدين عن طريق أجهزة حاسب آلي، فلن تكون مضرة بالبيئة، مبيناً أن تعدين العملات الافتراضية يحتاج إلى طاقة كهربائية بحجم الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأرجنتين.
بدوره، أوضح محلل اقتصادي أول لدى شركة أوربكس، لـ«الرؤية»، عاصم منصور، أن الأسواق تستعد لإعادة التمركز في أسواق الأسهم والسندات والسلع، بل والعملات الرقمية أيضاً في ظل التطورات الأخيرة في معدلات التضخم التي باتت تتسارع بشكل شهري بعد الحزم التحفيزية الضخمة وسياسات البنوك المركزية التسهيلية واستقرار معدلات الفائدة قرابة المستويات الصفرية.
الرؤية
