تلقى ٣٢ مشاركاً ومشاركة من المحاسبين القانونيين في أربعة أيام معارف حول التزامات المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحليل الفني للعمليات المشبوهة ودور وحدة جمع المعلومات المالية وإنشائها ومهامها واختصاصاتها ومتطلبات الإخطار عن العمليات المشبوهة ومؤشرات الاشتباه.
وفي الاختتام أشار رئيس اللجنة يوسف علي زبارة إلى أن الدورة هدفت التعريف بمهنة المحاسبين القانونيين التي تعد من المهن المشمولة بالمعايير الدولية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب .. لافتاً إلى ما تقدمه مهنة المحاسب القانوني من خدمات في إنشاء وتأسيس وتشغيل وإدارة الشركات والأشخاص الاعتباريين.
وحث الجهات المعنية على الاهتمام بهذه المهنة وإخضاعها لأنظمة رقابة فعالة تجعلها ملتزمة بمتطلبات غسل وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن صعوبة المرحلة الراهنة التي تمر لها البلاد وتعقيدات الوضع الاقتصادي في ظل الحصار، تستوجب تكثيف الجهود للحد من آثار ومخاطر الجرائم المنظمة، خاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطبيق القوانين واللوائح والتعليمات، وبما ينسجم مع المعايير الدولية.
ولفت زبارة إلى ضرورة اهتمام شركات ومكاتب المحاسبة بتقييم الأنظمة الإلكترونية في البنوك وشركات ومنشآت الصرافة لما لذلك من أهمية في إعداد تقرير أعمالها ومهامها.
فيما أشار رئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي، إلى أن تدريب وتأهيل المحاسبين القانونيين والكوادر العاملة في مختلف الجهات المعنية بذلك، ضرورة ملحة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم .
وذكر أنه تم تصميم برنامج الدورة بما يتوافق مع توجه اللجنة في التوعية وتكريس امتثال المحاسبين القانونيين لتطبيق اللوائح والتعليمات ومعالجة أي إشكالات تواجههم.
سبا
