وفي مستهل المؤتمر أوضح وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، بسام الغرباني، أن إعداد القائمة السعرية الحالية تم في ظروف غير مستقرة حيث تشهد أسعار السلع الغذائية من منتصف عام 2020 ارتفاعات متصاعدة عالميا، بالإضافة الى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الخام، وأجور الشحن البحري الى ما يقارب 400%، إضافة الى بعض المتغيرات الداخلية مثل تغير مسارات خطوط النقل الداخلي لأسباب أمنية وصلت الى 1350 كم في الوقت الذي كانت بحدود 400كم، ولمدة تصل الى عشرة أيام، مما زاد تكلفة النقل بشكل كبير جدا.
مشيرا إلى أن القائمة السعرية التي تشمل أكثر من ٤٣٠ صنفا من المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية تم إعدادها بالتنسيق مع القطاع الخاص ممثلا في الاتحاد العام للغرف التجارية، وكذلك بالتشاور والتنسيق مع كافة مكاتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات، حيث تم إعداد نموذجين: الأول لأمانة العاصمة والثاني لبقية المحافظات.
وأشار الغرباني إلى أن القائمة أعدت بالسقوف العليا، وقد تظهر أسعار أقل مما هي مدرجة في القائمة، وهذا ما نشجع عليه وندعو لاستمراره نتيجة التنافس المشروع وتقديم العروض والتخفيضات من القطاع الخاص، ونوه إلى أن تحديث القائمة السعرية سيتم تباعا، وإضافة أصناف جديدة لها، كما تم اعتماد تطبيق الكتروني يسهل للجميع الاطلاع ومتابعة القائمة السعرية والإبلاغ أيضا عن أي مخالفات عبر هذا التطبيق المتاح تحميله عبر متجر جوجل بلاي.
ولفت إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ مستمرة في الوزارة، وتم التنسيق المستمر مع القطاع الخاص، وحثهم على الاستيراد وتوفير مخزون غذائي .
وأعلن الوكيل الغرباني أنه تم تحديد سعر الكيلو جرام للخبز في نطاق أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة بـ ٤٠٠ ريال وللمخابز الآلية وللأفران الشعبية بسعر ٤٥٠ ريالا، وفي بقية المحافظات بـ ٤٥٠ ريالا للأفران الآلية وخمسمائة ريال للأفران الشعبية، داعيا وسائل الإعلام إلى التعاون لتعزيز وترسيخ ثقافة شراء رغيف الخبز والروتين بالكيلوجرام وأجزائه.
وجدد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدعوة للمستهلكين متابعة ومراقبة أي تلاعب والإبلاغ عن اي مخالفات سعرية عبر التطبيق الإلكتروني والرقم المجاني لعمليات الوزارة ( ١٧٤ )، مؤكدا أنهم سيجدون التعاون والتفاعل في الضبط لأي مخالفات.
وفي ذات السياق استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية #عبد الله عبدالولي نعمان، جهود الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية التي تمثل الحجر الأساسية في تنفيذ هذه القائمة وتطبيقها، موكدا أن الوزارة لديها آلية معينة تضمن التطبيق الدائم للقائمة والرقابة السعرية وضبط المتجاوزين لها.
من جهته ثمن أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة جهود وزارة الصناعة والتجارة في توفير المخزون السلعي والغذائي وتفعيل دور المكاتب في عملية الرقابة على الأسعار والأسواق.
وأكد أن أمانة العاصمة ستعمل جاهدة لتنفيذ هذه القائمة السعرية في مختلف المديريات والتعاون مع الجهات المعنية في ضبط تجار الحروب والأزمات.
وبين جمعان أن الكثير من النازحين من المحافظات الأخرى وجدوا في أمانة العاصمة الملاذ الآمن، وكان عدد السكان لا يتجاوز الثلاثة مليون نسمة، واليوم ما يقارب سبعة ملايين نسمة، وهذا شكل علينا ضغوطات كبيرة، وحتم علينا توحيد الجهود لجعل الأمانة النموذج الأمثل في ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.
وأكد أن القائمة السعرية خطوة جريئة من الوزارة، وأن أمانة العاصمة ستكون بحجم هذا الحدث، وحث وسائل الإعلام لأن تكون شريكا فاعلا ومساندا للوزارة والسلطات المحلية، في كل القرارات الوطنية الهامة التي تخدم المجتمع والوطن.
