وأوضح رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الصناعة منذر الشرجبي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخطة تتضمن جملة من المشاريع والبرامج والمبادرات في مختلف القطاعات والأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور قطاع الصناعة لقيادة الاقتصاد الوطني بالتركيز على مجالات صناعية تنافس على مستوى الإقليم.
ولفت إلى أن الخطة تشتمل على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يساعد على رفع الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى التعافي ورفد التنمية والصمود وكذا تنمية الأرياف والتوسع في مشروعات القرى والأحياء المنتجة بما يحد من الهجرة الداخلية نحو المدن.
وأشار الشرجبي إلى أن الأهداف الاستراتيجية تتضمن بناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والفنية لكوادر الوزارة ومكاتبها وكذا دعم التحول نحو الحكومة الإلكترونية وتبسيط خدمات الوزارة وتقييم الأداء المؤسسي.
من جهته بين مدير عام التخطيط بالوزارة محمد الليث أن الأولويات تضمنت تحديث بيانات المسح الصناعي وتقييم الأداء الإنتاجي للمصانع الحكومية القائمة وإعداد الخارطة الصناعية ورفع مستوى إنتاجية الشركات والمؤسسات الحكومية وتشجيع إحلال المنتجات الوطنية الصناعية وتطوير المناطق الصناعية الحالية وإنشاء مناطق صناعية جديدة للنهوض بالإنتاج الصناعي الكبير والمتوسط مع التركيز على الإنتاج المعتمد على المدخلات المحلية.
ولفت إلى أن الأولويات في المصفوفة تشمل تحفيز الصناعات الوطنية من خلال التقليل من الاستيراد لحزمة مدروسة من سياسة ترشيد الواردات وتشجيع السلع المحلية مع ضمان مستويات جودة عالية بما يؤدي إلى عملية الاحلال والاكتفاء الذاتي تدريجياً ووضع استراتيجيات وطنية للاكتفاء الذاتي الصناعي في الملبوسات وتشجيع الصناعات المدنية.
وبين الليث أن المصفوفة حددت أولويات تشمل تعزيز استقرار الوضع التمويني للسلع الغذائية في الأسواق المحلية ووضع سياسات لحماية المستهلك والحد من تفشي الغش التجاري والاحتكار بالإضافة إلى إعداد آلية مستدامة تضمن استدامة استقرار سعر ووزن رغيف الخبز بما يضمن وصوله الى المستهلك بأقل تكلفة.
فيما تتضمن المصفوفة ضمن محوري التنمية الإدارية والابتكار والإبداع برامج لبناء القدرات البشرية وتنمية المهارات المهنية والفنية والوظيفية، بما يلبي الاحتياج الفعلي من التدريب والتأهيل النوعي وبناء قدرات كادر وزارة الصناعة وتقييم الأداء المؤسسي وفقاً لمعايير وأسس علمية وربط مؤشرات الإنتاجية بموازناتها ونفقاتها التشغيلية.
كما تتضمن المصفوفة، إنشاء نافذة خدمة الجمهور بالوزارة وتعزيز القدرات المؤسسية للإدارة العامة للشئون المالية ودعم التحول نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية لدعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية، وخدمة وترشيد قرارات الإدارة، وزيادة كفاءة وفاعلية عمل الحكومة وتطوير وتحديث البناء المعلوماتي ورفع عدد براءات الاختراع المسجلة محلياً ودولياً من خلال دعم تسجيل براءات الاختراع وإيجاد السياسات والآليات المناسبة لاكتشاف ودعم المبدعين والمبتكرين وتمويل المشاريع الابتكارية.
