تلقى ٣٠ مشاركا يمثلون جهات الضبط القضائي على مدى ثلاثة أيام محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تضمنت مهام مأموري الضبط القضائي في ضوء القانون ودورهم في التمهيد للدعوى الجزائية والاشتباهات والبلاغات المالية وآلية التعامل معها .
وفي الاختتام أشار مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي إلى أهمية هذه الدورة التي اعطت صورة عن طبيعة عمل مأمور الضبط القضائي والصلاحيات التي يمارسها المحاذير والإجراءات التي يمنع عليه القيام بها.
وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون في إطار الأجهزة الأمنية وجهات الضبط القضائي ذاتها ثم بينها وبين النيابة العامة بشكل رئيسي ثم بينها وبين الجهات الأخرى مما يجعل الإجراءات تخرج بشكل صحيح وتتفق مع القوانين واللوائح والتعليمات النافذة.
ولفت إلى أهمية أن تكون الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي صحيحة وسليمة وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات القوانين تراعي حقوق الإنسان حتى تؤتي الجهود التي تبذل في عمليات التحري وجمع الاستدلالات والمعلومات ثمرتها في بناء قضية متكاملة تستطيع المحكمة الحكم بناء عليها.
واستعرض جهود اللجنة الوطنية في عمليات تدريب وتأهيل كوادر كافة الجهات وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تطرق إلى جهود التنسيق بين اللجنة وكافة الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يسهم في التصدي لهذه الجرائم وصد الأخطار المحدقة بالنظام المالي والمصرفي والاقتصاد الوطني.
وحث المشاركين على نقل كل ما تعلمونه إلى الميدان العملي والإسهام بشكل فعال في أداء جهاتهم لمهامها القانونية التي تكفل تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
سبأ
