الأخبار نُشر

«السندات العالمية» نحو أسوأ عام منذ 1999

تسير أسواق السندات العالمية في طريقها نحو أسوأ عام لها منذ 1999، بعد أن ضرب ارتفاع التضخم العالمي فئة الأصول التي عادة ما تكون حساسة لارتفاع الأسعار، وحقق مؤشر «باركليز» العالمي للسندات الإجمالية (وهو معيار عريض قدره 68 تريليون دولار من الديون السيادية والشركات) عائداً سلبياً بنسبة 4.8 في المئة حتى الآن في عام 2021.

«السندات العالمية» نحو أسوأ عام منذ 1999

وحسب صحيفة «اندبندنت عربية»، فإن الانخفاض كان مدفوعاً إلى حد كبير بفترتين من عمليات البيع المكثفة للديون الحكومية. ففي بداية العام، تخلّص المستثمرون من السندات الحكومية الطويلة الأجل في ما يسمى بـ«تجارة الانكماش»، إذ راهنوا على أن التعافي من الوباء سيقود إلى فترة من النمو والتضخم المستدامين. بعد ذلك، في الخريف، تعرضت الديون القصيرة الأجل لضربة كبيرة، إذ أشارت البنوك المركزية إلى أنها كانت تستعد للاستجابة لمستويات التضخم المرتفعة برفع أسعار الفائدة.

وفي الولايات المتحدة، التي تضم أكثر من ثلث المؤشر، وشهدت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في أربعة عقود عند 6.8 في المئة في نوفمبر، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.49 في المئة من 0.93 في المئة في بداية العام، مما يعكس هبوط أسعار السندات. وارتفع العائد على عامين إلى 0.65 في المئة من 0.12 في المئة.

وقال مدير المحفظة في «أبردين ستاندرد إنفستمنتس» جيمس آثي لـ«فايننشال تايمز»: «لا ينبغي أن نُفاجأ كثيراً بأن السندات استثمار سيئ عندما يصل التضخم إلى 6 في المئة».

وأضاف: «الأخبار السيئة لمستثمري السندات هي أن العام المقبل يبدو صعباً أيضاً. لدينا احتمال حدوث صدمة أخرى إذا تحركت البنوك المركزية بشكل أسرع من المتوقع، ولا أعتقد أن (السندات الأكثر خطورة) مسعرة بشكل خاص».

4 عقود من الارتفاع

خلال أربعة عقود من ارتفاع أسواق السندات، كانت سنوات العوائد السلبية قليلة نسبياً ومتباعدة، إذ سجل المؤشر الإجمالي العالمي عوائد أضعف في عام 1999، عندما خسر 5.2 في المئة مع فرار المستثمرين من أسواق السندات إلى سوق الأسهم المزدهر في عصر «الدوت كوم».

وعلى الرغم من خسائر عام 2021 واحتمال التشديد النقدي العام المقبل من الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى، يجادل بعض مديري الصناديق بأنه من السابق لأوانه استدعاء الوقت في السوق الصاعد 40 عاماً للدخل الثابت.

وكانت العوائد الطويلة الأجل قد بلغت ذروتها في مارس، وتراجعت حتى مع تحرك الأسواق للأسعار في ثلاثة ارتفاعات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفدرالي، وأربعة من بنك إنكلترا العام المقبل، إلى جانب انخفاض في مشتريات الأصول من البنك المركزي الأوروبي.

ووفقاً لما قاله مدير محفظة في «مديرو أكسا» للاستثمار، نيك هايز، فإن القوة الأخيرة للديون الطويلة الأجل هي علامة على أن المستثمرين يعتقدون أن محافظي البنوك المركزية سوف يعرقلون الانتعاش الاقتصادي، أو يطلقون عمليات بيع في سوق الأسهم، إذا تحركوا لتشديد السياسة بسرعة كبيرة.

وقال هايز: «إذا ارتد سوق الأسهم قليلاً، فسيرغب الناس فجأة في السندات مرة أخرى. أنا لا أقول إننا نحصل على عوائد من رقمين في العام المقبل، ولكن الحقيقة البسيطة هي أنه إذا نظرت إلى الوراء على مدى العقود، فإن العام السلبي يميل إلى أن يتبعه عام إيجابي».

 

القبس


 

مواضيع ذات صلة :