ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن ليو فوشو، رئيس شؤون تقييم وتخفيف المخاطر بلجنة التنظيم المصرفي والتأميني، القول إن السلطات سوف تدعم تسريعاً «ملائماً» في الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بينما لا يزال الطلب ضعيفاً، وسوف تقوم بتوسيع قنوات جمع التمويل طويلة الأمد بما في ذلك رأس المال الخاص.
وقال في قمة كايشين الصيفية في بكين اليوم السبت، إن صناع السياسات سوف يكثفون مراقبة مخاطر التخلف عن سداد الديون بين الشركات الكبيرة، ويسعون لتسريع وتيرة تطبيق قانون الاستقرار المالي الصيني.
وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني جراء عمليات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا، تركز النقاش على التحفيز الاقتصادي في المؤتمر السنوي لخبراء الاقتصاد وصناع السياسات، وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الأسبوع الجاري أن بكين طلبت من السلطات المحلية تسريع بيع السندات الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية وقد تسمح لها بأن تبيع في النصف الثاني من العام الجاري سندات أخرى بقيمة ببيع 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) مخصصة لعام 2023.
وبشكل منفصل، ذكر وزير المالية الصيني السابق لو جي واي، اليوم السبت، أن البلاد يمكنها دراسة زيادة العجز في ميزانيتها لتوفير مزيد من الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي كوفيد19- وضعف الاستهلاك.
وقال لو جي واي، الذي شغل رئاسة وزارة المالية من 2013 إلى 2016، في قمة كايشين «العجز المالي في ميزانية الحكومات المركزية والمحلية يمكن أن يزيد عند الضرورة».
وقال وزير المالية السابق إن الحكومة المركزية يمكن أن تعزز تحويل المدفوعات للسلطات الإقليمية لمساعدتهم على دعم التجار والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الحكومات المحلية يمكن أن تستثمر المزيد في المشاريع العامة.
ويلعب التحفيز المالي دوراً أكثر أهمية في مزيج السياسات التي تنتهجها السلطات الصينية العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات المحلية، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع العائدات ونفقات أكبر على قيود مكافحة مرض كوفيد 19-.
د ب ا
