وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمورا تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.
واضاف بقوله لا يخفى أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام، وهذا لا يدعو فقط إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، بل يتطلب إصلاح النظام الضريبي لزيادة إيراداته، كما ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية.
واشار إلى أنه للوصول إلى هذه الأهداف لا بد من تبني الأساليب والأدوات التشخيصية المستخدمة حالياً في أعمال المؤسسات الدولية التي يمكن استخدامها من أجل تعزيز استمرارية المالية العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم التأثير على الانفاق الذي قد يؤدي إلى عدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وقال إن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يُشكِل فرصة ثمينة لنا جميعاً لتعميق الفهم بمواطن الضعف في المالية العامة والسياسات ذات الصلة. تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
- أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
- تحديد المقاييس الملائمة لمواطن الضعف في المالية العامة.
- شرح كيفية نشوء مواطن الضعف من جراء الصدمات المعاكسة وكيف يمكن أن تتحول إلى أزمات.
- النظم الضريبية والإصلاحات اللازمة.
- سياسة الإنفاق الحكومي.
- إطار تقييم الاستثمارات العامة.
- تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين.
