وحسب "فوكس نيوز" أدلى ديمون بهذه التصريحات خلال حلقة نقاش في "مركز السياسة الحزبية Bipartisan Policy Center"، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، ويعمل على تعزيز الشراكة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
العالم يخشى من «مصيدة ديون عميقة».. الأزمة قادمة بعنف
بابا الفاتيكان يدعو إلى إسقاط ديون الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
وجاءت تعليقات ديمون في معرض كشفه عن رأيه فيما تعنيه أزمة الديون بالنسبة للاقتصاد إذا فشلت الحكومة الفيدرالية في معالجة هذه القضية.
10 سنوات قبل الهاوية
وبدأ ديمون رده بالتذكير بكيف كانت حالة الاقتصاد في عام 1982، حيث كان معدل التضخم نحو 12%، وسعر الفائدة الرئيسي نحو 21.5%، والبطالة نحو 10%، وكان الدين نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي اليوم تزيد على 100%، ومن المتوقع أن تصل إلى 130% بحلول عام 2035.
وقال إن الولايات المتحدة "عندما تبدأ (مشكلة الديون) فستتبعها الأسواق في جميع أنحاء العالم، لأن الأجانب يمتلكون 7 تريليونات دولار من ديون الحكومة الأمريكية، هذه ستكون أسوأ طريقة ممكنة للتعامل مع الأمر".
وأضاف: "إنه منحدر، نحن نرى الهاوية.. لا يزال أمامنا نحو 10 سنوات، لكننا نسير بسرعة 60 ميلاً في الساعة (باتجاه الهاوية)".
أزمة يسهل التنبؤ بها
واتفق ديمون مع زميله رئيس مجلس النواب السابق بول ريان، الذي وصف الديون المتصاعدة بأنها "أكثر الأزمات التي يمكن التنبؤ بها على الإطلاق".
ولطالما دق الاقتصاديون ناقوس الخطر بشكل متزايد بشأن الوتيرة السريعة للإنفاق من قبل الكونغرس والبيت الأبيض، وقالوا إن التوقعات بالنسبة لمستوى الدين الفيدرالي قاتمة.
وتشير أحدث النتائج التي توصل إليها مكتب الميزانية بالكونغرس إلى أن حجم الدين الوطني سوف يتضاعف تقريبا على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
وبحلول نهاية عام 2022، نما الدين الوطني الأمريكي إلى نحو 97% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبموجب قانون الديون الحالي، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 181% بحلول نهاية عام 2053، وهو عبء الديون الذي سيتجاوز بكثير أي مستوى سابق.
ويوم الخميس الماضي، وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حجم الدين الخارجي المستحق على بلادها والبالغ 34 تريليون دولار بأنه "مخيف".
العين الاخبارية
