وفي الافتتاح أكد زير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أهمية اللقاء لاستخلاص ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وإدخالها على المسودة النهائية للمشروع .
وشدّد على أهمية سرعة إصدار القانون لتنظيم التجارة الالكترونية لتنظيم التجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين فيها، وكذا حماية المستهلك .
ولفت إلى أن صدور قانون التجارة الالكترونية أصبح أمرا مهما وملحا في ظل نمو التجارة الالكترونية بشكلٍ كبيرٍ ومتسارعٍ ، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية .
ونوه الوزير المحاقري الى أهمية أن يظل القانون مرن وقابل للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الالكترونية ويخدم الاقتصاد الوطني .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري الى أن اللقاء الذي يعقد على مدى يومين يعد فرصة مهمة لاستيعاب ملاحظات كافة الجهات لضمان سرعة إصدار القانون .
ونوّه الى أهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.
وخلال اللقاء بحضور وكيلي الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة أيمن الخلقي ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ومندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص قدمت رئيسة لجنة التجارة الالكترونية الطاف الغفاري عرضا حول مفهوم التجارة الالكترونية ومراحل إنجاز مشروع مسودّة القانون وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي استند اليها مشروع القانون وكذا فصول القانون .
فيما قدّم ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجارة الالكترونية مداخلاتهم حول مشروع القانون ، مع تقديم ملاحظات مكتوبة لاستيعابها ضمن مشروع القانون.
ومن المقرر أن تستمر أعمال اللقاء التشاوري يوم غدٍ الأربعاء ، لاستكمال النقاشات حول المسودة النهائية لمشروع قانون التجارة الالكترونية .
