وارتفعَ إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 6.4 % ليبلغ نحو 1.3 تريليون ريال، كما ارتفعت السيولة المحلية الممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 1.7 % لتبلغ نحو 733.5 مليار ريال، ويشهد القطاع المصرفي تطورًا مستمرًا، كما يعتبر أداء القطاع ضمن الأفضل في المنطقة.
وحسب المؤسسات الدولية، لا تزال البنوك في قطر تتمتع برأس مال جيد وسيولة وربحية، بالإضافة إلى محافظتها على نسب مرتفعة لتغطية السيولة وصافي التمويل، ونوّهت المؤسسات الدولية بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها نسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها تدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة.
وتهدف استراتيجية القطاع المالي الثالثة حتى العام 2030 إلى تعميق الأسواق المالية، وتشجيع فرص الاستثمار، وتوسيع صناعة التأمين، وتطوير التكنولوجيا المالية، وزيادة الشمول المالي، كما تهدف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي إلى التركيز على الابتكار والتنوع، ما يعزز مكانة دولتنا كمركز عالمي متقدم في مجال الخِدمات المالية. وتتمتع قطر ببنية تكنولوجيّة عالية الجودة تُساعد على التحوّل نحو اقتصادٍ رقْمي تنافسي، ولم يدّخر مصرف قطر المركزي جهدًا طيلة الفترة الماضية لتطوير رقمنة الخِدمات المصرفية والمالية، حيث قاد مبادرات رائدة، وقدّم الدعم اللامحدود لإطلاق المختبرات التكنولوجية، كمختبر الأصول الرقْمية ومركز قطر للتكنولوجيا المالية.
وتستند الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي إلى أربع ركائز أساسية، وهي: القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ومنظومة الخِدمات المالية الرقمية، وأسواق رأس المال، وتدعم تلك الركائز خمسة محاور مشتركة، أولًا الحوكمة والرقابة التنظيمية للقطاعات الماليّة، وثانيًا تعزيز دور التمويل الإسلامي، وثالثًا الابتكارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدّمة، ورابعًا الحوكمة البيئيّة والاجتماعيّة والمؤسسيّة والاستدامة، وخامسًا المواهب والكفاءات.
الراية القطرية
