شدد مجلس الوزراء على التطبيق الصارم للقائمة السوداء على الشركات والمقاولين الذين ثبت ضعفهم في
تنفيذ مشاريع الطرق او التسبب في تعثرها،ووجه المجلس في اجتماعه اليوم
برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، وزارة الأشغال بالتحديث
المستمر للإستراتيجية الوطنية للطرق وأولوياتها على مستوى الطرق الرئيسية
والفرعية والريفية.
واوصى المجلس بافساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا مجال الطرق ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لهذه العملية .
وأحال المجلس المصفوفة الخاصة بمشاريع المياه والريف الصحي الى لجنة مشتركة من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمياه والبيئة للمراجعة والتحديد الدقيق لمستوى استيعاب التخصصات المحددة لهذا القطاع. جاء ذلك اثناء مناقشة المجلس لمصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع الاشغال العامة والطرق ذات التمويل الخارجي المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.
حيث اوضح التقرير ان اجمالي المخصصات لهذا القطاع بلغ 928مليون دولار منها 668 مليون دولار لمشاريع تم استكمال اجراءاتها الفنية وبدء العمل فيها و 260مليون دولار لمشاريع جاري استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصة واجراءات التعاقد مع الاستشاري او طرح المناقصة والتحليل والبت والتعاقد تمهيدا لبدء التنفيذ .
وتتوزع تلك المخصصات على مشاريع كل من الأعمال التكميلية لمشروع التطوير البلدي وحماية مدينة تعز من كوارث السيول وبرنامج الطرق الريفية وإعادة تأهيل وتحسين طريق صنعاء الحديدة وطريق ميدي اللحية الحديدة بطول 25كيلومتر والطريق المزدوج عمران صنعاء عدن المقطع الاول بطول 95 كيلومتر وطريق كشر وشحة بكيل المير ومشروع صيانة وادارة الطرق.
ووافق المجلس على اتفاقية تعديل اتفاقية قرض المشروع الاستطلاعي للبنية التحتية الريفية بالارتكاز على المجتمع المحلي في المناطق المرتفعة والموقعة بتاريخ 6ابريل 2009م مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ايفاد للمساهمة في المشروع وذلك بقرض اضافي بمبلغ مليون و200الف وحدة من حقوق السحب الخاصة ليصبح اجمالي المبلغ بموجب الاتفاقية الاصلية واتفاقية التعديل سبعة ملايين و100الف وحدة اي مايعادل عشرة ملايين و 354الف دولار .
اضافة الى منحة أضافية بمبلغ مليون و200الف وحدة من حقوق السحب الخاصة ليصبح اجمالي المبلغ المقدم بموجب اتفاقية القرض واتفاقية التعديل مليون و 470 الف وحدة اي ما يعادل اثنين مليون و144الف دولار.
ووجه المجلس الوزراء المعنيين متابعة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية التي ستخصص اموالها لعدد من الأعمال المرتبطة بالأمن الغذائي بوجه خاص صيانة المدرجات الزراعية وحماية ضفاف الأودية ومصادر مياه الأمطار وإنشاء مخازن الغلال ومخازن حفظ الأسماك.
ويستهدف المشروع اثنتي عشرة محافظة هي ذمار، الضالع ،لحج، ريمة، أب، تعز، البيضاء، صنعاء، صعدة،المحويت ، حجة، وعمران.
الموافقة على مذاكرات تبادل
وتهدف المذكرة تمكين اليمن في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والاجازة والخفاره للملاحين لعام 1978م وتعديلاتها والمدونة الملحقة بها وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والبحارة على شهادات أهلية وفقاً للأتفاقية المذكورة.
واطلع المجلس على تقرير وزير النقل حول مشاركته في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء النقل العرب التي عقدت في السابع من مايو الجاري في العاصمة المصرية القاهرة ، حيث تضمن التقرير القرارات التي اقرها المجلس الوزاري بشأن مشروع مخطط الربط العربي بالسكك الحديدية والخطوات الخاصة باداء المنافذ البرية الحدودية وتطوير الأنظمة اللوجستية. واقر المجلس بهذا الشأن تكليف وزراء النقل والمالية والصناعة والتجارة والداخلية والصحة والزراعة والري، العمل على تنفيذ مقررات الدورة الاستثنائية كل فيما يخصه ورفع تقارير بذلك الى رئيس الوزراء.
الإهتمام بالمغتربين
وأحال المجلس مشروع قرار جمهوري مقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن تعديل بعض احكام القرار الجمهوري رقم 324 لعام 2003م بخصوص تنظيم المعاهد العليا للعلوم الصحية إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات للمراجعة والرفع الى المجلس بالنتائج في اجتماع قادم للمناقشة واتخاذ القرار المناسب .
المصدر : سبأ نت
