عمالة يمنية
كشفت وثيقة حكومية يمنية حصل " الاستثمار نت " على نسخة منها أن الحكومة تخطط لعقد اتفاقيات ثنائية مع دول مجلس التعاون الخليجي لايفاد ما لا يقل عن 50 ألف عامل يمني سنويا الى الاخيرة، وذلك في إطار خطتها لتعزيز التكامل والاندماج في المنظومة الخليجية.و بحسب الموقع الاخباري لوزارة الدفاع اليمنية، أكدت الوثيقة أن الحكومة تهدف من خلال مسار العمالة في خطتها الى الاستفادة من الموارد البشرية والعمالة في كل التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل الخليجي، من خلال التوسع في انشاء المعاهد المهنية وكليات المجتمع وبما يتناسب واحتياجات تلك الاسواق.
واضافت الوثيقة ان اليمن سيعيد النظر في المناهج في كافة المؤسسات التعليمية، بهدف خلق آلية مناسبة تسمح بزيادة التدفق الى التعليم الفني والمهني، وتوحيد التصنيف والتوصيف المهني وتحديد معايير موحدة للمستويات والمهارات مع دول الخليج.
وركزت على أهمية اتخاذ الجانب الخليجي لسياسات واجراءات تشكل متطلبات لازمة، وهي توفير تمويلات لإنشاء معاهد نوعية وتمويل ورش تدريبية، وتسهيل استجلاب العمالة اليمنية الى دول المجلس.
وأشارت الوثيقة كذلك الى اعتماد حصة للعمالة اليمنية من إجمالي العمالة الوافدة الى سوق العمل في دول المجلس، وتزويد الجانب اليمني بالبيانات والمعلومات المحددة لاحتياجات سوق العمل الخليجي من المهارات والكفاءات المهنية والتقنية.
وكان نائب رئيس الجمهورية اليمنية عبده ربه منصور هادي قد كشف في خطابه أمام المؤتمريين للمجالس المحلية مطلع الاسبوع الحالي في عدن أن زيارة الرئيس علي عبد الله صالح إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا تضمن هذا الشأن والتي قابلته السلطات السعودية بالقبول مشروطتا بأن تكون العمالة اليمنية الوافدة إلى المملكة ذو كفاءات وخبرات واسعة .
