وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى ان ممثلي القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية بكافة فئاته وشرائحه وقفوا أمام التطورات والأحداث على الساحة الوطنية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وأهمية اتخاذه موقف إزاء ما يجري وعدم الوقوف موقف المتفرج مما يحدث لان القطاع الخاص يتأثر ويتفاعل مع تلك التطورات بصورة مباشرة وهو ما يتطلب من القطاع الخاص تحمل المسؤولية الوطنية أمام المجتمع الذي هو جزء لا يتجزأ منه لصيانة لحمته ورخائه وتواده وتراحمه ضد الفاسدين والمتربصين ممن يسعون لبث ثقافة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
ولفت البيان إلى إيمان القطاع الخاص بان حل كافة المعضلات لن تتأتى الا من خلال الجلوس على طاولة الحوار وتبني لغة الحوار تحت سقف الجمهورية اليمنية.
وأكد البيان على دور القطاع الخاص في كشف الممارسات الفاسدة والتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتفعيل دور ممثل القطاع الخاص فيها. وطالب بإشراك القطاع الخاص في وضع إستراتيجية الشراكة التنموية مع كافة الأطراف المحلية والأجنبية ورسم السياسات وصياغة القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل والأعمال.
ودعا إلى دعم المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة ومنح الحوافز للمشروعات الأكثر توفيرا لفرص العمل لاستيعاب اكبر قدر من الأيدي العاملة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
مؤكدا على أهمية توفير الخدمات في المحافظات المترامية الأطراف وذات الكثافة السكانية العالية.
كما دعا البيان الحكومة إلى العمل من اجل إعداد الكوادر وفتح المراكز والمعاهد الفنية وتجهيزها والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر ما يساعد في الحصول على فرص عمل داخل الوطن وخارجه وتكثيف التنسيق الجاد بهذا الخصوص بين الحكومة والقطاع الخاص.
وطالب البيان بإعادة النظر في الاستحقاقات الضريبية.
معتبرا أن هذه الاستحقاقات تثقل كاهل القطاع الخاص والمستهلكين.
هذا وقد أدان القطاع الخاص العمل الإجرامي الجبان الذي وقع بمحافظة صعدة والمتمثل بخطف وقتل ثلاث نساء أجنبيات واختطاف ستة من الكوادر الطبية الأجنبية التي جاءت إلى اليمن لتقديم خدمات إنسانية.
مؤكدا أن هذا الحادث يتعارض مع قيم وأخلاقيات شعبنا اليمني وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء والمبادئ الإنسانية.
