صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور
على المنظومة التشريعية المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار بعد مراجعتها من
قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية ووجه بإحالتها إلى مجلس
النواب للمناقشة واستكمال والإجراءات الدستورية لإصدارها.
وتشمل مشاريع قوانين ضريبة الدخل والاستثمار وإضافة مادة إلى مشروع القانون المعروض على مجلس النواب الخاص بتعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م.
وتهدف المنظومة إلى تعزيز العوامل المحفزة للنشاط الاستثماري في البلاد بما في ذلك التسهيلات المطلوبة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وجرى إعداد المنظومة بمشاركة خبراء قانونيين في هيئة الخدمات الاستشارية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بحيث يؤدي تطبيقها إلى تبسيط الإجراءات وتفعيل نشاط الترويج للاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بالمناخ الاستثماري العام في الجمهورية اليمنية.
مكونات القوانين الجديدة
فيما يتكون مشروع قانون ضريبة الدخل من 169 مادة تنظم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الضريبة، بما يضمن توفير العديد من المزايا والحوافز المشجعة للاستثمارات، وتأكيد الشفافية والوضوح والثقة بين المكلف والمصلحة.
كما تضمن المشروع قسم خاص لضرائب المنشآت الصغيرة والأصغر وأخر خاص بنشاط التعدين.
ووافق المجلس على مشروع تعديلات لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م، بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية.ووجه المجلس الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار المشروع.
مواكبة التغيرات
وأحال مجلس الوزراء برنامج سياسات إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية المقدم من وزير المياه والبيئة إلى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية للمراجعة والدراسة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ اللازم.
وتهدف السياسات إلى اعتماد سياسة الشراكة مع المجتمعات المحلية (المستفيدين) بحيث يتحملون جزء من الكلفة الاستثمارية والمسؤولية الكاملة عن التشغيل والصيانة للمشروع بعد انجازه وتسليمه وذلك لما من شأنه القضاء على الاختلالات المسيئة لتوقف المشاريع وفي المقدمة سوء الإدارة إلى جانب توحيد الإجراءات التي تتبعها مختلف الجهات في تنفيذ مشاريع المياه الريفية من حيث نسبة المشاركة في التمويل الاستثماري وآليات تنفيذ المشروع في مرحلة التخطيط إلى ان يتم تسليمه للمستفيدين بما يساعد على التغلب على محدودية التمويلات المتاحة لهذا القطاع فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تحقيق استفادة أفضل لمشاريع المياه الريفية، تؤدي لإيصال الخدمة لمزيد من السكان في الأرياف.
انذار الفساد
واقر المجلس على ضوء ذلك توجيه إنذارات لمن يقومون بالصرف المزدوج وشدد على التقيد بأحكام القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته وكذا لائحته التنفيذية في هذا الشأن مع التأكيد على وزارة المالية تحمل مسؤولية إيقاف اي تجاوزات والتشديد على ممثليها في أجهزة الوحدات الإدارية للدولة الاضطلاع بواجباتهم في هذا الجانب وتنفيذ القانون المالي في إدارة الموازنات العامة للدولة.
وحمل مجلس الوزراء قيادة المؤسسات والشركات والهيئات ومدراءها الماليون ومحاسبوها المسؤولية في اي عملية صرف مزدوج أو لأغراض خاصة بالوزارات المشرفة عليها كونها تتمتع بموازنات مستقلة وخاصة بها في اطار الموازنة العامة للدولة.
المصدر : سبأنت
