دعت أورق العمل المقدمة إلى اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية
اليوم إلى إعادة النظر في أوضاع المؤسسات السمكية من خلال تجميعها في
وحدات اقتصادية تعمل مجتمعة للاستفادة من الأصول الثابتة والمعدات
المتبقية قبل أن تؤول إلى وضع أسوأ مما هي عليه الآن، واعادة النظر في
النظام المحاسبي الموحد النافذ حالياً.
ففي جلستي عمل عقدها المشاركون في اللقاء ناقشو خلالها محور أهمية الوحدات الاقتصادية في عملية التنمية ، استعرضت جلسة العمل الأولى برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل الدور الاقتصادي والاجتماعي للتأمينات الاجتماعية في تحقيق اهداف التنمية.
حيث ناقش المشاركون اوارق العمل المتعلقة بالاستثمار في اليمن ،تناولت الوظائف الاربع للهيئة العامة للاستثمار المتمثلة بمناصرة السياسات، وبناء الصورة الايجابيه لليمن واستقطاب المستثمرين ،وتسهيل الاستثمارات، والمعوقات والمعالجات واهم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية. فيما تناولت ورقة العمل الخاصة بالوضع الراهن والطموح لمؤسسات القطاع السمكي الدور الاقتصادي والاجتماعي للوحدات الاقتصادية خاصة في مجال الاسماك ووحدات القطاع الاقتصادي للثروة السمكية.
واكدت ضرورة إعادة النظر في أوضاع المؤسسات السمكية من خلال تجميعها في وحدات اقتصادية تعمل مجتمعة للاستفادة من الأصول الثابتة والمعدات المتبقية قبل أن تؤول إلى وضع أسوأ مما هي عليه الآن، ودراسة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال خلق قطاع مختلط حكومي - خاص تستطيع الدولة من خلاله أن تضع يدها على نشاطها للاستفادة من ناتج النشاط وضمان مستحقات الدولة من ضرائب وأي مستحقات أخرى.
و ناقشت جلسة العمل الثانية التي رأسها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي ،مستوى تطبيق سياسات واجراءات برنامج الخصصة في اليمن، التي استعرضت الإطار القانوني والمؤسسي للخصخصة ،وواجبات والتزامات الوحدات الاقتصادية المشمولة في برنامج الخصخصة طبقا لقانون الخصخصة ومستوى تنفيذ سياسات وإجراءات الخصخصة خلال الفترة من عام 1991ـ 2008م ،بالاضافة الى المشاكل والمعوقات التي واجهت تنفيذ برنامج الخصخصة.
وناقش المشاركون في الجلسة ورقة عمل حول ظاهرة تأخر إعداد وتقديم الحسابات الختامية ،والقوائم المالية للوحدات الاقتصادية عن الموعد القانوني وأهمية إقفال وإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية وتقديمها في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وكذا أسباب التأخير في إقفال وإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية ، والمخاطر المحتملة جراء تأخير إقفال وإعداد وتقديم الحسابات الختامية والقوائم المالية في المواعيد المحددة. واستعرضت ورقة العمل الخاصة بتطوير النظام المحاسبي الموحد المعوقات والقصور والمؤشرات العامة التي تبينت حول النظام المحاسبي الموحد النافذ سواءً كانت قصور في النظام أو عدم انسجام النظام المحاسبي الموحد النمطي مع طبيعة نشاطها ومتطلبات اعداد مراكزها المالية والبيانات والمعلومات التي تلبي خدمة المستفيدين المحليين والدوليين.
واكدت ورقة العمل ضرورة اعادة النظر في النظام المحاسبي الموحد النافذ حالياً من خلال التحديد الواضح للبيانات والمعلومات المالية التي تخدم الحسابات القومية ورسم السياسات المالية للدولة وإعداد أدلة تلزم الوحدات الاقتصادية بتوفيرها إلى جانب عرض واعتماد بياناتها المالية وتقيد معاملاتها وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية بما يلبي متطلبات المستفيدين المحليين والدوليين من البيانات المالية على وجه الخصوص البنوك. كما تم مناقشة ورقة عمل خاصة بحوكمة القطاعات الاقتصادية.
ويختتم المشاركون جلسات اعمالهم غدا الاثنين بعدد من التوصيات الهادفة إلى تفعيل اداء الواحدات الاقتصادية بما يخدم عملية التنمية الشاملة.
