أوصى اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية , باهمية إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة قادرة على حماية اموال الوحدات الاقتصادية وتضييق الخناق على الممارسات غير القانونية ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وسلامة البيانات المالية.
وطالب المشاركون في اللقاء الذي عقد خلال الفترة من 1 – 3 أغسطس 2009 ، تحت شعار ( معاً لتطوير أداء الوحدات الاقتصادية بما يتوافق وأهداف التنمية الشاملة ) بضرورة تحديث قوانين الإنشاء بما يتلائم والمستجدات وتطويرواستكمال الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي وتدعيم بيئة الرقابة الداخلية.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات التي لامست أهم جوانب التطوير المطلوب لأداء الوحدات الاقتصادية نوجزها بالآتي ، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك العديد من التوصيات التي سيتم مراعاتها وتضمينها الإجراءات التنفيذية للتوصيات .
أولاً : إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة قادرة على حماية أموال الوحدات الاقتصادية وتضييق الخناق على الممارسات غير القانونية ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وسلامة البيانات المالية وذلك من خلال :
2. تطوير واستكمال الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي ، وتدعيم بيئة الرقابة الداخلية .
3. تطوير أنظمة العمل الداخلية وبشكل خاص أنظمة التوظيف والتدريب وأنظمة الحوافز والتقييم (التقييم المؤسسي للوحدة ) والتطوير المستمر قدرات القيادة التنظيمية وتحديث أساليب الإدارة المتبعة وبما يسهم في رفع إنتاجية العاملين وتحقق الرضا الوظيفي ، وكذا تطوير أنظمة المعلومات وأنظمة المساءلة (مجالس التأديب ، التعامل الإيجابي مع تقارير الجهاز ) .
4. ربط عملية التوظيف في الوحدات الاقتصادية بالإحتياج الحقيقي مع الألتزام في شغلها بمعايير تضمن تجسيد مبدأ الجدارة والاستحقاق.
5. تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية بما يتوافق والمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات الشفافية والإفصاح .
6. إيجاد واستكمال الإرشادات الخاصة بإجراءات العمل الداخلي .
والتأكيد على إجراء تقييم متكامل لتجربة الخصخصة وتحديد جوانبها الإيجابية أو السلبية واقتراح ما يلزم في ضوء ذلك .
ثانياً : العمل على إيجاد معالجات جذرية وفق برامج استثنائية معتمدة للإختلالات القائمة في العديد من الوحدات الاقتصادية والتي تحد من كفاءة استخدام الموارد وتضعف الأداء المالي فيها ومن بينها :
• العمل على حل مشكلة الأرصدة الدائنة المتراكمة بمبالغ ضخمة لدى العديد من الوحدات بمئات المليارات .
• تواضع مستوى إعداد الموازنات للوحدات الاقتصادية وانعدام الرقابة على نتائج تنفيذها مما يفقدها وظيفتها الأساسية كأداة للمساءلة ووسيلة للتقييم
- يضاف إلى ذلك التأخير الملحوظ في العديد من الوحدات في إعداد القوائم المالية مما يفقد الثقة في الأوضاع المالية لتلك الوحدات
- يضاف إلى ذلك أيضاً أهمية حصر الوحدات المتعثرة وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها لتحديد أسباب التعثر والتدابير الواجب اتخاذها في هذا الخصوص مع ضمان استمرار معالجة أوضاع العاملين فيها .
ثالثاً : تحديث البيئة الخارجية التي تعمل من خلالها الوحدات الاقتصادية من حيث :
2. تفعيل دور جهات الرقابة والإشراف والعمل على تدعيم وتطوير آليات الرقابة الخارجية ( الجهاز ، المالية ، الخدمة المدنية ، البنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد ) لتكون ملائمة مع التطورات الحاصلة في بيئة وحدات القطاع الاقتصادي وتلبي متطلبات تطويره .
3. التنسيق بين الجهات المعنية بتطوير وحدات القطاع الاقتصادي من خلال آليات واضحة تحدد الأدوار والمهام بما يضمن تكامل الجهود وعدم تعارضها .
العمل على إيجاد أطار مرجعي لقياس أداء الوحدات الاقتصادية وفق أسس علمية سليمة .
رابعاً : وفيما يتعلق بتنظيم ومتابعة اللقاءات السنوية فأن المشاركون يؤكدون على :
2. تخويل اللجنة التحضيرية للقيام بمتابعة مستوى تنفيذ مقررات اللقاء وتقييم مستويات التنفيذ أولاً بأول .
• كما أكد المشاركون على اعتبار كلمتي كل من دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز من وثائق وأدبيات اللقاء .
