حذر الاتحاد العام لعمال اليمن فرع عدن من
خطورة وتداعيات تنفيذ
قرار مجلس الوزراء الأخير والخاص بتحويل رسوم النظافة الخاصة بمدينة عدن إلى
صنعاء ووصفه بالغير مدروس والكارثي في حق عماله تعد من العمالة النادرة .
ووصف عثمان كاكو - رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن بعدن- القرار في حال
تنفيذه بالكارثي على عمال النظافة بعدن البالغ عددهم قرابة 3000عامل كون
عدن تحوي أكثر موظفي هذا القطاع وتشكل أعلى إيراد في الجمهورية اليمنية .
وقال كاكو إن تأثيرات ومشاكل كبيرة ستلحق بعمال النظافة الذين قد يفقدون
وظائفهم لكونهم يتقاضون رواتبهم من إيرادات صندوق النظافة بعدن والسوء ضمن
الموازنة العامة للدولة .
وطالب رئيس الاتحاد العام لعمال اليمن بعدن مجلس الوزراء ووزارة الإدارة
المحلية بإعادة النظر في هذا القرار الذي وصفه بالغير المدروس، معتبراً
إياه بأنه خطوة جديدة في تكريس المركزية في الوقت الذي يتم ألمطالبه فيه
بإعطاء السلطات المحلية صلاحيات حكم محلى أوسع وتعزيز الدور المحلى بدل من
تحجيمه.
وأشار إلى أن الاتحاد العام سيكون له موقف قوي وواضح في الدفاع عن هؤلاء
العمال في حال مضت الإدارة المحلية في تنفيذ القرار دون عمل أي معالجات
باستيعاب الحكومة لهم ضمن الموازنة العامة للدولة .
مقاضاة مجلس الوزراء
وفي ذات الصدد قالت مصادر إن عدداً من المجالس المحلية في المدن الحضرية
الكبرى بصدد التقدم بدعوى إلى الشعبة الدستورية بالمحكمة العليا ضد قرار
مجلس الوزراء رقم (149) لعام 2009م، والقاضي باستخلاص الرسوم الخاصة
بالنظافة وتحسين المدينة على البضائع في المنافذ البحرية وغيرها، وتوريدها
إلى حساب وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة صنعاء التي ستقوم بدورها
بتوزيعها على المجالس المحلية بحسب المحافظات الأكثر سكاناً!.
وبحسب صحيفة ( 14أكتوبر ) التي نشرت الخبر فإن الدعوى التي يعدها مستشارون
قانونيون تستند إلى ان قرار مجلس الوزراء يتنافى مع الفقرة العاشرة من
المادة (123) من قانون السلطة المحلية التي تنص على أن كل ما يتم تحصيله
من عوائد تحت مسمى رسوم خدمات النظافة وتحسين المدينة يعود إلى المجلس
المحلي في المحافظة التي تتولى تحصيل هذه الرسوم.
هذا وكان المجلس المحلي بمحافظة عدن قد وصف قرار مجلس الوزراء الخاص
بتحويل الإيرادات المحلية لصندوق النظافة وتحسين المدينة مركزياً إلى
صنعاء بالقرار غير الموفق كونه يخالف البرنامج الإنتخابي لفخامة الرئيس
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن استراتيجية الانتقال للحكم المحلي
واسع الصلاحيات وقرارات مؤتمرات السلطة المحلية بالإضافة إلى مخالفته
العديد من القرارات الجمهورية ، حيث أن هذا القرار مخالف للائحة المالية
المادة ( 21 ) التي صدر بها القرار الجمهوري رقم ( 24 ) لسنة 2001م والتي
تنص على أن تتولى الأجهزة التنفيذية في المديرية جباية وتحصيل كافة
الموارد المالية المبينة في القانون وأية ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع
محلي يتم وضعها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة وتوريدها الى الحسابات
الخاصة بكل منها ، كما أن المادة ( 117 ) تعطي التشريعات المالية السارية
وفق صدور هذه اللائحة الأولوية في المراجعة والتعديل بما يؤدي إلى
انسجامها مع مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية في قانون السلطة المحلية .
جاء ذالك في اجتماع غير عادي عقد يوم أمس الاول برئاسة الدكتور / عدنان
عمر الجفري محافظ عدن رئيس المجلس المحلي إدارة الصندوق وإدارة الجمارك في
المنافذ البحرية والبرية والجوية للمحافظة باستمرار العمل بالآلية
السابقة.
وأشار بيان المجلس المحلي إلى أن مجلس الوزراء باتخاذه القرار الأخير
بتحويل الإيرادات المحلية لصندوق النظافة إلى العاصمة صنعاء يعارض قرار
مجلس الوزراء رقم ( 283 ) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية
المنصوص علها في المادة ( 123 ) من قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة
2000م والتي تنص على أن كل ما يجبى تحت مسمى النظافة وتحسين المدينة هي
موارد محلية وليست موارد عامة مشتركة لا يحق لوزارة المالية أو الإدارة
المحلية جبايتها .
كما ناقش الاجتماع حالة الصندوق ووضع مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية
في حالة تنفيذ قرار مجلس الوزراء .. وأكدوا عدم قدرة الصندوق على استكمال
المشاريع قيد التنفيذ المتعلقة ببناء المجسمات في الجولات والحدائق العامة
في المديريات .
المصدر : الاستثمار نت
