تعتزم الحكومة اليمنية جدياً قريباً فرض إجراءات رقابية جديدة على عمليات تحويل الأموال والدعم الذي تحصل عليه الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في البلاد من الخارج
في خطوة قالت إنها تهدف إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتنظيم وتصحيح عملية الدعم الخارجي التي تحصل عليه الجمعيات الأهلية.
وقال لـ «الاقتصادية» علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية إنه بموجب تعديلات جديدة أدخلت على قانون الجمعيات
والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001 التي أعدتها الحكومة المنظورة حالياً أمام مجلس النواب (البرلمان) ، فإنه يشترط على أي جمعية أو مؤسسة أهلية التي وصل عددها الإجمالي حالياً إلى أكثر من ستة آلاف جمعية ومنظمة أهلية قبل الحصول على أي مساعدات عينية أو نقدية من شخص أو جهة أجنبية أو ممثل عنهما في اليمن إبلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد مكاتبها بذلك للحصول على الموافقة قبل القيام بأي إجراء لاستقبال تلك المساعدات أو إرسالها للخارج . كما حظر مشروع التعديلات على أي جمعية أو مؤسسة إرسال مساعدات أو منح عينية أو مالية إلى أشخاص أو منظمات في الخارج لأغراض إنسانية قبل موافقة الوزارة أو مكاتبها، إضافة إلى إلزام الجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تتقدّم بطلب كتابي في جميع الظروف إلى الوزارة أو مكتبها للحصول على الموافقة على تلك المساعدات أو المنح متضمنة بيانات محدّدة بشأنها.
عن الاقتصادية السعودية
