أخذ الريف اليمني مكانه في اهتمامات الحكومة والمانحين، ضمن سبعة قروض صادق عليها مجلس النواب من فبراير العام الجاري
فكان نصيب الريف أربعة قروض آخرها قرابة 12 مليوناً و500 ألف دولار وافق عليها البرلمان الاثنين الماضي منها 10 ملايين و354 ألف دولار قرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاء» فيما بقية المبلغ منحة من ذات الصندوق. وحسب تقرير لجنة برلمانية من الخدمات والتنمية يأتي إجمالي هذا المبلغ في سياق استعانة الحكومة اليمنية بالإيفاء لمساعدتها في تغطية احتياجات قالت الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال والطرق أنها طارئة ذاكرة مخازن الغلال، وتبريد المنتجات الزراعية والأسماك، ونقاط توزيع الأسماك وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية وحماية ضفاف الأودية، وخزانات حصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تحسين الطرق المكون الأساسي لقرض ومنحة الإيفاء الأخيرة، وأشارت الأشغال في ردها على استفسارات اللجنة البرلمانية أنه منذ إنشاء وحدة الطرق الريفية- التابعة لبرنامج تنمية الطرق الريفية-أوائل السنة الفائتة تم تكوين 23 لجنة مجتمعية تضم في عضويتها 250 شخصاً منهم 10 ٪ نساء، وتم تدريب 236 فرداً وبمشــاركة نســـائية بلغـت 12 ٪. و 15 ٪ أعضاء المجالس المحلية، إلى جانب تنظيم أربع ورش عمل شارك فيها 257 من أعضاء مجلس النواب ومدراء المديريات، وقادة المجتمع المحلي للمشاريع والبرامج ذات العلاقة، وأضافت الأشغال أن العمل جاري حالياً في عشرين مشروع طريق بطول 156كم كلفتها نحو خمسة ملايين و170 ألف دولار، وتسهم في خلق أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل، إضافة إلى تأهيل أربعمائة من العمالة الماهرة، ووصل عدد المستفيدين من تلك الطرق خمسمائة ألف نسمة. كما نقل تقرير لجنتي الخدمات والتنمية عن الجانب الحكومي، ويدخل قرض الإيفاء في خانة القروض الميسرة حيث فترة القرض تصل لأربعين عاماً منها عشر سنوات فترة سماح لا تدفع اليمن خلالها أي أقساط، غير معدل فائدة يقل عن 1 ٪، وكان البرلمان صادق في فبراير الماضي على قرض بمبلغ 11 مليوناً و200 ألف دولار لبرنامج تنمية الطرق الريفية، وأوائل أغسطس أقر 50 مليون دولار للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة لمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى جوار 23 مليون دولار لكهرباء المناطق الريفية.
