وزير الصناعة : حوكمة الشركات المدخل الأساسي لتوسيع أنشطة القطاع الخاص إنشاء سوق الأوراق المالية

الدكتور يحي المتوكل أن حوكمة الشركات والمؤسسات مهما من خلال ارتباطها ومتابعتها للمؤشرات الدولية. وأضاف أن حوكمة الشركات هي المدخل الأساسي لتوسيع أنشطة القطاع الخاص وزيادة استثماراته وإنشاء سوق الأوراق المالية في اليمن. مؤكدا"أن مؤتمر الحوكمة الذي نظمه نادي رجال الأعمال اليمنيين بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية سايب CIPE وأشرفت على تنظيمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن المؤتمر يمثل الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. وأشار وزير الصناعة والتجارة إن اليمن يأتي متوسطا في تقديرات وتقارير مؤسسة التمويل الدولية بسبب ضعف تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة الشركات فيها وغياب الأنظمة والآليات اللازمة لتطبيقها. مدير عام المركز الدولي للمشروعات الخاصة "سايب" جون سولفن " اكد ان حوكمة المؤسسات سيساعد على جذب الاستثمارات الى اليمن وتفادي الانهيارات والخسائر التى تقع فيها الشركات . وقال رئيس نادي رجال المال والأعمال اليمنيين احمد بازرعة " ما حدث من انهيار للبنك الوطني للتجارة والاستثمار واندثار وتفكك لبعض الشركات العائلية في اليمن يعود لغياب الأسس والقواعد التي تنبي عليها الحوكمة. وأضاف با زرعة "ان مؤتمر الحوكمة يعتبر بداية مهمة ونقلة ضرورية تفرضها احتياجات السوق ومتطلبات الانفتاح على العالم الخارجي بوجود شركات ومؤسسات تدار بكفاءة وشفافية وتوزع فيها الأدوار والمسئوليات بين اعضاء مجالس الإدارة وتنضبط فيه العلاقة بين جميع الشركاء. وأكد ان هذا النوع من المؤسسات هو الذي يستطيع ان يجلب رؤوس الاموال المحلية لليمن كما تستطيع ان تنافس في الاسواق العالمية. وقال بازرعة ان اليمن تحتاج لتبنى الحوكمة في مؤسسات القطاع الخاص والتى تمثل الشركات العائلية النصيب الاكبر فيه بالإضافة الى المؤسسات الحكومية لتضمن استقلاليتها لرسم خطوط واضحة بين الملكية والإدارة. وأكد ان المؤسسات المالية والبنوك والمصارف الاسلامية في اليمن لديها قابلية اكثر من غيرها لتطبيق قواعد الحوكمة . من جانبه قال مدير عام الاسواق المالية بوزارة المالية حلمي عبد الجليل جازم ان الوزارة رشحت تسع شركات حكومية لتأهيلها وحوكمتها لأدخلها سوق الأوراق المالية. هذا وتعني حوكمة المؤسسات "اسلوب ممارسة الإدارة الرشيدة وتنظيم العلاقات بين الموظفين واعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية والفصح وضمان الشفافية بين جميع الأطراف. كما تمثل الحوكمة مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التى تحدد العلاقة بين إدارة الشركة وبين حملة الاسهم وحملة السندات وأصحاب المصالح او الاطراف المرتبطة بالمؤسسة. وقد أوصى المشاركون في الندوة بتوعية القائمين على المؤسسات والشركات بقضايا الحوكمة لما لذلك من دور حيوي في عملية اتخاذ القرارات للاسهام في الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، و تطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص والشركات العائلية، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب اعضاء مجالس الإدارات والقيادة التنفيذية العليا والوسطى في المؤسسات العامة والخاصة على كيفية التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة، والقيام بالبحوث والدراسات للتعرف على مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الشركات والمؤسسات بشكل دوري وبتوضيح كيفية تذليل الصعوبات التى تواجهها. كما اوصى المشاركون بتشجيع الجهات الرسمية لتطبيق الحوكمة من قبل المؤسسات الحكومية الخاصة بكافة الاساليب بالإضافة الى توفير ادبيات االحوكمة لمساعدة القائمين على المؤسسات العامة والخاصة في عملية التوعية بالحوكمة ومبادئها وتطبيقيها الفعال.وأكد المتحدثون في الندوة أن حوكمة المؤسسات سيعمل على جلب المستثمرين إلى اليمن وانعاش الاقتصاد وزيادة التنمية .