اليمن : قانون جديد يعزز التنافسية ويستوعب المناطق الصناعية

يناقش‮ ‬مجلس‮ ‬الوزراء‮ ‬قريبا‮ ‬مشروع‮ ‬قانون‮ ‬جديد‮ ‬للصناعة‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬بعد‮ ‬إقراره‮ ‬من‮ ‬قبل‮ ‬لجنة‮ ‬وزارية‮ ‬برئاسة‮ ‬الأخ‮ ‬عبد ‮ ‬الكريم‮  ‬الأرحبي‮ ‬نائب‮ ‬رئيس‮ ‬الوزراء‮ ‬للشؤون‮ ‬الاقتصادية‮ ‬وزير‮ ‬التخطيط‮ ‬والتعاون‮ ‬الدولي‮ .‬
‮ ‬وقال‮ ‬مصدر‮ ‬مسؤول‮ ‬بوزارة‮ ‬الصناعة‮ ‬والتجارة‮ ‬لـ‮ ( ‬الإستثمار‮ نت ) ‬أن‮ ‬المشروع‮ ‬الجديد‮ ‬يأتي‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬جهود‮ ‬الوزارة‮ ‬لإيجاد‮ ‬تشريع‮ ‬يحدد‮ ‬الواجبات‮ ‬والصلاحيات‮ ‬وينظم‮ ‬العلاقات‮ ‬والنشاط‮ ‬الصناعي‮ ‬ليكون‮ ‬قادرا‮ ‬على‮ ‬تحقيق‮ ‬دوره‮ ‬في‮ ‬النمو‮ ‬والتنوع‮ ‬والقدرة‮ ‬على‮ ‬المنافسة‮ ‬العالمية‮. ‬
وتشير‮ ‬مسودة‮ ‬مشروع‮ ‬القانون‮ ‬الجديد‮ ‬إلى‮ ‬أنه‮ ‬يتضمن‮ ‬عشرة‮ ‬فصول‮ ‬الأول‮ ‬منها‮ ‬تناول‮ ‬التسمية‮ ‬والتعاريف‮ ‬،‮ ‬والأهداف‮ ‬ونطاق‮ ‬الإشراف‮ ‬والاستثناءات‮ . ‬
ويهدف‮ ‬القانون‮ ‬إلى‮ ‬تنمية‮ ‬وتطوير‮ ‬وتنظيم‮ ‬وحماية‮ ‬النشاط‮ ‬الصناعي‮ ‬وتنويع‮ ‬تقنياته‮ ‬وقاعدته‮ ‬الإنتاجية‮ ‬ورفع‮ ‬قدراته‮ ‬التنافسية‮ ‬وإمكانياته‮ ‬والاعتماد‮ ‬على‮ ‬الخامات‮ ‬المحلية‮ . ‬
وينص‮ ‬الفصل‮ ‬الثاني‮ ‬والخاص‮ ‬بتنمية‮ ‬النشاط‮ ‬الصناعي‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬تتولى‮ ‬وزارة‮ ‬الصناعة‮ ‬والتجارة‮ ‬إتخاذ‮ ‬كافة‮ ‬الإجراءات‮ ‬والخطوات‮ ‬الهادفة‮ ‬إلى‮ ‬تنمية‮ ‬النشاط‮ ‬الصناعي‮ ‬بالتنسيق‮ ‬مع‮ ‬الجهات‮ ‬ذات‮ ‬العلاقة‮ ‬وعلى‮ ‬وجه‮ ‬الخصوص‮ ‬،‮ ‬إعداد‮ ‬الإستراتيجيات‮ ‬والسياسات‮ ‬والخطط‮ ‬والبرامج‮ ‬الخاصة‮ ‬بالصناعة‮ ‬ومتابعة‮ ‬تنفيذها‮ ‬،‮ ‬وإجراء‮ ‬المسوح‮ ‬الصناعية‮ ‬الشاملة‮ ‬والنوعية‮ ‬ونشر‮ ‬نتائجها‮ ‬،‮ ‬وإبداء‮ ‬الرأي‮ ‬في‮ ‬دراسات‮ ‬الجدوى‮ ‬الإقتصادية‮ ‬للمشاريع‮ ‬الصناعية‮ ‬التي‮ ‬تنفذها‮ ‬أو‮ ‬تساهم‮ ‬فيها‮ ‬الجهات‮ ‬الحكومية‮ ‬،‮ ‬فضلا‮ ‬عن‮ ‬تقديم‮ ‬النصح‮ ‬والمشورة‮ ‬للمشاريع‮ ‬الصناعية‮ ‬،‮ ‬وحماية‮ ‬الصناعة‮ ‬الوطنية‮ ‬من‮ ‬الممارسات‮ ‬الضارة‮ ‬في‮ ‬التجارة‮ ‬الدولية‮ ‬،‮ ‬وتطوير‮ ‬الكوادر‮ ‬وتحسين‮ ‬وتطوير‮ ‬البيئة‮ ‬الإستثمارية‮ . ‬وبحسب‮ ‬المشروع‮ ‬فإن‮ ‬وزارة‮ ‬الصناعة‮ ‬والتجارة‮ ‬تتولى‮ ‬تشجيع‮ ‬الخبرات‮ ‬الوطنية‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬الدراسات‮ ‬والبحوث‮ ‬الصناعية‮ ‬والإستشارات‮ ‬،‮ ‬والتعاون‮ ‬والتنسيق‮ ‬مع‮ ‬الجامعات‮ ‬والكليات‮ ‬والمعاهد‮ ‬في‮ ‬مجال‮ ‬البحوث‮ ‬وتشجيع‮ ‬روح‮ ‬الإبتكار‮ ‬وتنمية‮ ‬القدرات‮ ‬العلمية‮ ‬والتكنولوجية‮ ‬،‮ ‬والمساهمة‮ ‬في‮ ‬تطوير‮ ‬وسائل‮ ‬وأدوات‮ ‬تمويل‮ ‬المشروعات‮ ‬الصناعية‮ ‬،‮ ‬وتشجيع‮ ‬التطوير‮ ‬والإبداع‮ ‬الصناعي‮ ‬وتكريم‮ ‬الصناعيين‮ ‬،‮ ‬وعقد‮ ‬الندوات‮ ‬والمؤتمرات‮ ‬ذات‮ ‬العلاقة‮ ‬بتنمية‮ ‬النشاط‮ ‬الصناعي‮ ‬والتعريف‮ ‬بالسياسات‮ ‬والإستراتيجيات‮ ‬المرتبطة‮ ‬بهذا‮ ‬النشاط‮ ‬،‮ ‬بالإضافة‮ ‬إلى‮ ‬تشجيع‮ ‬مشاركة‮ ‬المرأة‮ ‬في‮ ‬النشاط‮ ‬الصناعي‮ ‬،‮ ‬وتعزيز‮ ‬العلاقات‮ ‬مع‮ ‬المنظمات‮ ‬الدولية‮ ‬والإقليمية‮ ‬ومع‮ ‬المؤسسات‮ ‬الحكومية‮ ‬ومنظمات‮ ‬المجتمع‮ ‬المدني‮ ‬في‮ ‬الدول‮ ‬الشقيقة‮ ‬والصديقة‮ ‬،‮ ‬وإقتراح‮ ‬مشاريع‮ ‬الإتفاقيات‮ ‬والبروتوكولات‮ ‬في‮ ‬المجال‮ ‬الصناعي‮. ‬وبينما‮ ‬يتناول‮ ‬الفصل‮ ‬الثالث‮ ‬تنظيم‮ ‬النشاط‮ ‬الصناعي‮ ‬،‮ ‬يعرض‮ ‬الفصل‮ ‬الرابع‮ ‬للترويج‮ ‬للصناعات‮ ‬الوطنية‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬جمع‮ ‬البيانات‮ ‬والمعلومات‮ ‬من‮ ‬مختلف‮ ‬مصادرها‮ ‬وتحديثها‮ ‬ونشرها‮ ‬،‮ ‬وإعداد‮ ‬الدراسات‮ ‬والبحوث‮ ‬النوعية‮ ‬الصناعية‮ ‬وتحديد‮ ‬فرص‮ ‬استثمارية‮ ‬للصناعات‮ ‬التصديرية‮ ‬التي‮ ‬تستخدم‮ ‬الخامات‮ ‬والمواد‮ ‬الأولية‮ ‬المحلية‮ ‬والترويج‮ ‬لها‮ ‬،‮ ‬وتمثيل‮ ‬الجمهورية‮ ‬في‮ ‬التجمعات‮ ‬والمؤتمرات‮ ‬واللقاءات‮ ‬المتعلقة‮ ‬بالصناعة‮ ‬على‮ ‬المستوى‮ ‬الإقليمي‮ ‬والعربي‮ ‬والدولي‮ ‬وكذا‮ ‬في‮ ‬المنظمات‮ ‬الصناعية‮ ‬المتخصصة‮ . ‬
وخصص‮ ‬مشروع‮ ‬قانون‮ ‬الصناعة‮ ‬الجديد‮ ‬الفصل‮ ‬الخامس‮ ‬للمناطق‮ ‬الصناعية‮ ‬حيث‮ ‬ركز‮ ‬على‮ ‬أن‮ ‬تتولى‮ ‬الوزارة‮ ‬تحديد‮ ‬متطلبات‮ ‬التنمية‮ ‬الصناعية‮ ‬من‮ ‬المناطق‮ ‬والمجمعات‮ ‬الصناعية‮ ‬وتحديد‮ ‬المواقع‮ ‬الملائمة‮ ‬لها‮ ‬بالتنسيق‮ ‬مع‮ ‬الجهات‮ ‬ذات‮ ‬العلاقة‮ ‬،‮ ‬وإعداد‮ ‬الخطط‮ ‬والبرامج‮ ‬التنفيذية‮ ‬لإنشاء‮ ‬المناطق‮ ‬الصناعية‮ ‬وإدارتها‮ ‬والترويج‮ ‬لها‮ ‬،‮ ‬والإشراف‮ ‬على‮ ‬المناطق‮ ‬الصناعية‮ ‬بالتنسيق‮ ‬مع‮ ‬السلطات‮ ‬المحلية‮ ‬،‮ ‬وتشجيع‮ ‬القطاع‮ ‬الخاص‮ ‬على‮ ‬إنشاء‮ ‬مناطق‮ ‬صناعية‮ ‬خاصة‮ ‬وتطويرها‮ ‬وتشغيلها‮. ‬
وركز‮ ‬الفصل‮ ‬السادس‮ ‬على‮ ‬الصناعات‮ ‬الصغيرة‮ ‬والحرفية‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬إعداد‮ ‬الدراسات‮ ‬والخطط‮ ‬والبرامج‮ ‬الهادفة‮ ‬إلى‮ ‬تطويرها‮ ‬وتشجيع‮ ‬تأسيس‮ ‬وإنشاء‮ ‬الجمعيات‮ ‬التعاونية‮ ‬الصناعية‮ ‬والحرفية‮ ‬والإشراف‮ ‬على‮ ‬أنشطتها‮ ‬وتقديم‮ ‬الحوافز‮ ‬والمزايا‮ ‬لها‮ . ‬،‮ ‬فيما‮ ‬تناول‮ ‬الفصل‮ ‬السابع‮ ‬الرقابة‮ ‬الصناعية‮ ‬،‮ ‬ثم‮ ‬تناول‮ ‬الفصل‮ ‬الثامن‮ ‬إلتزامات‮ ‬المنشآت‮ ‬الصناعية‮ ‬،‮ ‬أما‮ ‬الفصل‮ ‬التاسع‮ ‬فقد‮ ‬تناول‮ ‬الجزاءات‮ ‬،‮ ‬ثم‮ ‬ختم‮ ‬مشروع‮ ‬القانون‮ ‬بأحكام‮ ‬ختامية‮ ‬نص‮ ‬في‮ ‬أحد‮ ‬مواده‮ ‬على‮ ‬إنشاء‮ ‬مجلس‮ ‬للتنمية‮ ‬الصناعية‮ ‬برئاسة‮ ‬وزير‮ ‬الصناعة‮ ‬والتجارة‮ ‬لتحقيق‮ ‬التنمية‮ ‬الصناعية‮ ‬وتعزيز‮ ‬الشراكة‮ ‬بين‮ ‬الحكومة‮ ‬والقطاع‮ ‬الخاص‮ .