" إن انضمام اليمن الى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون منذ بداية العام الجاري 2010 سيحقق دفعة قوية في مسيرة التعاون الخيرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن"؛ هذا ما قاله
الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور( أنور العبدالله ) خلال زيارته لليمن التي إستغرقت عدة أيام لليمن.
وأضاف العبدالله لدى مغادرته صنعاء والوفد المرافق له خلال زيارتة الرسمية لليمن ،التي التقى خلالها بعدد من المسئولين في الحكومة اليمنية "إن انضمام اليمن لهيئة التقييس سيزيل كل العوائق الفنية التي تحول دون انسياب السلع والمنتجات المصدرة من اليمن إلى دول الخليج مما يمثل دعماً للاقتصاد اليمني".
وأشار إلى انه شارك في ورشتي العمل الخاصة بالمصادقة على شهادات المطابقة للسيارات والإطارات، والمنظومة التشريعية للجودة وضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة اللتين نظمتهما الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس في صنعاء مؤخراً بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.
وخلال زيارته للجمهورية اليمنية أجرى سعادة الأمين العام لهيئة التقييس والوفد المرافق له زيارة لدولة رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية الأستاذ علي محمد مجور الذي أشاد بالتطور المتسارع الذي تشهده العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أكد مجورعلى أهمية الدور الذي تسهم به هيئة التقييس في تطوير الصناعات.. مشيراً إلى أن التطبيق الصارم للمواصفات الموحدة من قبل المصنعين سيساعد في تنمية الصادرات اليمنية إلى الأسواق الخليجية والدولية.
واستعرض الأمين العام لهيئة التقييس الأنشطة المختلفة التي تقوم بها هيئة التقييس لخدمة الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للسلع التجارية الخليجية بالارتكاز على المقاييس والمواصفات العالمية، مؤكدا أن الهيئة تعتبر واحدة من الأنشطة الهامة للسوق الخليجية المشتركة.
إنضمام اليمن لهيئة التقييس حدث وإنجاز إقتصادي كبير
وأعرب عن ثقته بأن إنضمام اليمن إلى الهيئة سيشجع الصناعة في اليمن ويعزز عملية إنسياب السلع اليمنية إلى الأسواق الخليجية، وكذلك الحال بالنسبة للسلع الخليجية بما يخدم المصالح المشتركة.
كما جرى خلال اللقاء التركيز على الآثار الإيجابية لإنضمام بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس رسمياً منذ مطلع العام الجاري إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون على صعيد خدمة التبادل التجاري بين بلادنا ودول مجلس التعاون من خلال توحيد المواصفات والمقاييس للصناعات والمنتجات.
كما أجرى الأمين العام لهيئة التقييس زيارة لنائب رئيس الوزراء اليمني للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عبد الكريم الأرحبي الذي أكد بدوره حرص الحكومة اليمنية على تعزيز وتشجيع انسيابية التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون وبما يسهم في توطيد وتطوير علاقات التعاون التجاري اليمنية – الخليجية . ونوه بقرار القمة الخليجية الأخيرة بمنح اليمن عضوية هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. معتبراً هذا الانضمام خطوة متقدمة على طريق اندماج اليمن الكامل في المنظومة الإقليمية الخليجية.
وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني للشئون الاقتصادية إلى التطور المضطرد الذي تشهده علاقات التعاون التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون.. كما لفت في هذا الصدد إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الشريك التجاري الأول لليمن وهو يعكس بجلاء خطوات التقارب المتسارعة التي قطعتها العلاقات اليمنية – الخليجية.
من جهته اعتبر الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن انضمام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس إلى عضوية هيئة التقييس لدول مجلس التعاون يمثل قيمة مضافة للعمل الخليجي اليمني المشترك. وأشار الدكتور أنور العبدالله إلى أن انضمام اليمن إلى هيئة التقييس رسمياً ابتداء من مطلع العام الجاري من شأنه الإسهام في تعزيز انسيابية السلع اليمنية إلى دول مجلس التعاون.
وبدوره قال مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس المهندس احمد البشه، أن ثمة جهود حثيثة بذلتها الهيئة لتوحيد تشريعاتها مع دول الخليج في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وأضاف البشه أن العام الجاري سيشهد إنجاز إصدار لوائح تشريعية موحدة بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج.
