وافق مجلس الوزراء على اتفاقية القرض الموقعة بالاحرف الاولى بين الحكومة والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
بتاريخ 16 يناير 2010م للمساهمة في تمويل مشروع حماية مدينة صنعاء من اضرار السيول بمبلغ وقدره 7 ملايين دينار كويتي اي ما يعادل 24 مليون دولار امريكي.
ووجه المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور ، الوزراء المعنيين متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
ويهدف مشروع الحماية الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 30 مليون دولار الى انشاء البنى الاساسية والمرافق اللازمة لتصريف مياه السيول والفيضانات بشكل آمن وفعال وحماية السكان من اضرارها باستكمال جزء جديد من القناة الرئيسة للسائلة عبارة عن انشاء قناة مفتوحة لتصريف المياه بطول 3 الاف و300 متر وعرض حوالي 24 متر وثمانية جسور للمشاة والاعمال الاخرى المصاحبة، اضافة الى القنوات والانابيب في منطقة حدة بطول حوالي 9 الاف متر وغيرها من الاعمال الانشائية والخدمات الفنية والدعم المؤسسي.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي اليمني عن التطورات المصرفية والنقدية خلال العام 2009م مقارنة بالعام 2008م..حيث أكد التقرير أن القطاع المصرفي اليمني قد تجاوز الازمة المالية العالمية وتداعياتها .
موضحا بهذا الخصوص ارتفاع حجم الميزانية الموحدة للبنوك اليمنية من تريليون و511 مليار ريال نهاية عام 2008م إلى تريليون و631 مليار ريال نهاية العام الماضي بزيادة 125 مليار ريال و معدل نمو 8 في المائة، استأثرت البنوك الوطنية بـ78 في المائة من أجمالي النشاط المصرفي والبنوك العربية والاجنبية بـ22 في المائة.
ولفت التقرير إلى زيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي اليمني بحوالي 110 مليارات ريال خلال العام 2009م لتصل إلى تريليون و345 مليار ريال وبنسبة نمو 9 في المائة عن عام 2008م .. مشيرا إلى أن التجارة الخارجية قد استأثرت بـ60 في المائة من التمويلات و القروض المقدمة من القطاع المصرفي والصناعة بـ18 في المائة.. مبينا أن معظم البنوك أوفت بمتطلبات زيادة رأس المال حيث وصل رأس المال المدفوع و الاحتياطيات في القطاع المصرفي إلى 143 مليار ريال نهاية 2009م مقارنة بـ119 مليار نهاية 2008م.
وأوضح التقرير أن البنوك اليمنية غطت حوالي 85 في المائة من إجمالي الديون غير المنتظمة للمخصصات.
واطلع المجلس على جهود البنك في تحقيق الاستقرار النقدي حيث وفر البنك المركزي معظم احتياجات السوق اليمنية من النقد الاجنبي فضلا عن سداد التزامات الدولة الخارجية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم تراجع موارد النفط وتدفقات النقد الأجنبي، ومراعاة الحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطيات الخارجية وصلت في نهاية 2009م إلى حوالي سبعة مليارات دولار.
ولاحظ المجلس من خلال التقرير التطور الكبير في أنظمة الدفع وانتشار فروع البنوك في مختلف المحافظات والزيادة المطردة في أنشطة التمويل التي تقوم بها البنوك للأنشطة الصغيرة والمتوسطة ودور البنك المركزي في تنفيذ موازنة الدولة.
وعبر المجلس عن الشكر لمحافظ البنك المركزي والعاملين في البنك للجهود التي يبذلونها لإدارة الجوانب المصرفية و الحفاظ على الاستقرار النقدي.
سبأ
