توقعت شركة" كونتري غاردن" أكبر مطور عقاري في الصين أن تسجل خسارة لعام 2022، وهي الأولى منذ طرح الشركة الاكتتاب العام سنة 2007، في ضربة أخرى لقطاع العقارات المثقل بالديون في الصين. وفي ملف بورصة هونغ كونغ، قالت "كانتري غاردن" إن الخسائر لعام 2022 ستتراوح بين 5.5 مليار يوان و7.5 مليار يوان (800.9 مليون دولار ومليار دولار)، وكانت قد وصلت الأرباح إلى 26.8 مليار يوان (3.9 مليار دولار) في عام 2021.
جائحة "كوفيد-19"
وألقت "كونتري غاردن" باللوم في الانكماش على جائحة "كوفيد-19" وتبادلات العملات غير المواتية وإعادة تنظيم بعض المشاريع. وقال أكبر مطور عقاري في الصين، إن هذه المشكلات كانت "في الأساس ذات طبيعة غير نقدية" وإنها ظلت واثقة من أدائها في عام 2023.
والعام الماضي، كانت اللوائح الحكومية التي تهدف إلى كبح جماح المضاربة في قطاع العقارات، بما في ذلك القيود المفروضة على الاقتراض، قد تسببت في أزمة نقدية للمطورين مع نفاد الأموال من الشركات العقارية ومنع الإغلاق القاسي للوباء المشترين المحتملين من مغادرة منازلهم، كما توقف البناء في مئات من مشاريع الإسكان، وأدت الأزمة إلى إضعاف الثقة في القطاع، وشارك مشترو المنازل في 24 مقاطعة صينية في احتجاجات تقاطع الرهن العقاري في المشاريع غير المكتملة.
وكانت قد انخفضت المبيعات السنوية لأكبر 100 شركة عقارية بنسبة 41 في المئة، عام 2022، وأصدرت أكثر من 70 شركة تحذيرات في شأن الأرباح.
مزيد من الرقابة المالية
وألقى لي شيانغ رئيس الوزراء الصيني الجديد أول خطاب عام له في هذا المنصب، ساعياً في خطابه إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الصيني قائلاً "بيئة الاقتصاد الخاص ستتحسن بشكل أفضل"، وفي المؤتمر الشعبي الوطني لهذا العام، الدورة البرلمانية السنوية في الصين، أشرف الرئيس الصيني شي جينبينغ على إصلاح شامل للوكالات الحكومية، بخاصة المنظمون الماليون بهدف منح الحزب مزيداً من الرقابة والسيطرة.
ويتوقع أن تكون استعادة الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل عادة نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، عاملاً رئيساً في انتعاش الاقتصاد الصيني.
اندبندنت عربية
