وفي المؤتمر الصحفي أعلنت محفظة جوالي التابعة لشركة "وي كاش" لخدمات وأنظمة الدفع الإلكترونية عن تجاوز عدد مشتركيها أكثر من مليون مشترك رغم دخولها المتأخر إلى السوق المالية اليمنية وإعلان إطلاقها في 31 من مايو عام 2022م .
وأوضح المدير التنفيذي لشركة "وي كاش" عبدالباسط الشرفي أن تحقيق هذا المنجز يعد ثمرة من ثمار الحرص والعمل الدؤوب على تقديم الخدمات المالية الإلكترونية باعتبارها أقصر الطرق لتحقيق الشمول المالي، وكونها الأسرع والأقل تكلفة والأكثر أماناً وإسهاما في إيجاد الحلول الناجحة للكثير من الإشكاليات والصعوبات والتحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي اليمني.
وأكد أن المحفظة وانطلاقا من رؤية الشركة ورسالتها الهادفة استطاعت أن تكون المنصة الأوسع انتشارا والأكثر ثقة في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية لجميع الفئات والقطاعات بجودة عالية ونجحت في تعزيز وضعها التنافسي وتحقيق النمو المتسارع في عدد مشتركيها الذي کان نتاجه أكثر من مليون مشترك وشبكة وكلاء بلغت أكثر من 3 آلاف وكيل لتقديم الخدمة وأكثر من 18000 نقطة بيع خلال مسيرة العامين من عملها في ميدان تقديم الخدمات المالية الإلكترونية.
ولفت إلى أن محفظة جوالي مستمرة في سعيها لتقديم الخدمات الجديدة والمتنوعة وتعزیز دور المحافظ الإلكترونية من خلال استقطاب شرائح عملاء جدیدة وتعزيز الثقافة المالية الإلكترونية لدى هذه الشرائح المجتمعية المختلفة.
من جهته وصف مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني يحيى الخطيب إعلان محفظة جوالي عن تجاوز عدد مشتركيها المليون مشترك بالمنجز والتحول النوعي الكبير في مجال التوعية المالية وتحقيق الشمول المالي والإسهام الفاعل في معالجة الكثير من الإشكاليات التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني .
ولفت الخطيب إلى أهمية نشر الوعي والثقافة المالية على طريق تعزيز الشمول المالي .. مؤكدا حرص البنك المركزي اليمني على خلق شراکات استراتيجية مع مختلف الأطراف الفاعلة في السوق المحلي .
بدوره أوضح نائب المدير التنفيذي لشركة "وي كاش" وليد الحضرمي أن محفظة جوالي كانت ولا تزال وستظل حريصة كل الحرص على تلبية احتياجات جميع العملاء ورغباتهم بالدرجة الأولى عبر الوسائل المختلفة من مركز الاتصال الرئيسي ومراكز الخدمة المنتشرة عبر الفروع والوكلاء لضمان تقديم خدمة مستقرة وآمنة وبما يلبي احتياجات الفئات المستهدفة بمختلف شرائح المجتمع في عموم الجمهورية اليمنية .
وأكد استمرار عمل المحفظة مستقبلا في ميدان النهوض والإيفاء الكامل بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية الملقاة على عاتقها من خلال تقديم المبادرات والإسهامات المجتمعية وتنفيذ برامج وفعاليات نشر وترسيخ ثقافة الشمول المالي الرقمي في أوساط المجتمع باعتباره أحد أهم ركائز دعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد .
ونوه إلى مضاعفة الجهود لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من المشتركين في المحفظة في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 30 مليون من خلال تقديم الخدمات المالية الإلكترونية المتكاملة وبناء الشراكات الفاعلة مع المؤسسات المالية والجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة ومؤسسات التمويل والمنظمات والهيئات المختلفة .
