وقد ترأس الاجتماع معالي وزير الزراعة والري م/ عبدالملك قاسم الثور، وبحضور الاخوة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وكذا ممثلي البنك المركزي اليمني ومراقبي الحسابات، حيث أشار في كلمته إلى أهم المستجدات في القطاع المصرفي، مشيداً بنتائج الأداء التي تحققت خلال العام 2022م، خاصةً توسيع حصة البنك السوقية وزيادة قاعدة عملائه وحجم الودائع، مثمنا استمرارية تقديم أفضل الخدمات المصرفية رغم الصعوبات التي يمر بها الوطن نتيجة الحصار القائم والحرب الاقتصادية.
كما أكد الأخ رئيس مجلس الادارة على الدور الريادي الذي قدمه البنك خلال العام 2022م، بتلبيته لاحتياجات العملاء المالية الالكترونية، وكذا مواكبته للابتكارات الرقمية الأخيرة بإطلاقه مجموعة خدمات ومزايا نوعية، تميزت بها محفظة البنك "موبايل موني وكذا نظام MPS"، إضافة الى تمكنه من تعزيز جوانب الثقة المطلوبة لمختلف شرائح العملاء، بعد تقديمه للخدمات النقدية "عبر شبكة السريع للحوالات"، والاهتمام بتوفير النقد في جميع قنواته البنكية والالكترونية، محافظاً على مكانته الثابتة في القطاع المصرفي.
ومن خلال التقرير الذي قدمته إدارة البنك عن العام 2022م، فقد تضمن عرضا شاملا عن أبرز النتائج والمؤشرات المالية للبنك، حيث أكدت نتائج الأداء ارتفاعا في مستوى الكفاءة التشغيلية للبنك، بتحقيق معدلات نمو عالية في موجودات المركز المالي "رغم تحديات القطاع المصرفي التي تعصف به منذ 8 سنوات"، كما وصل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 434 مليار ريال (مقابل مبلغ 412 مليار ريال في العام 2021م، وبزيادة تقدر ب 22 مليار ريال)، بينما ارتفعت حجم التعاملات بخدمات النقود الإلكترونية (محفظة موبايل موني)، لتصل عدد العمليات حتى نهاية العام 2022م الى 4.5 مليون عملية، كما استطاع البنك من تحقيق صافي أرباح وصلت الى 2.4 مليار ريال (مقابل 1.6 مليار ريال في العام 2021م).
تجدر الإشارة إلى أن البنك يمتلك شبكة واسعة من الفروع وعدة مكاتب لتقديم خدماته في كافة أنحاء الجمهورية، تقدر ب (83) فرعاً و مكتباً، ودعماً لاتساع تقديم الخدمات وقنوات التوزيع، فقد ارتفعت عدد أجهزة الصرافات الآلية الى (177) جهازا، وأكثر من (1544) وكيلا معتمدا.
