ممثلة في الأستاذ أشرف عبدالكريم عبده حسن المدير العام، والأستاذ عدنان احمد محمد احمد حمادي نائب المدير العام، بشهادة أفضل100 علامة تجارية في اليمن، وفق الاستبيان الذي أجرته المجلة.
وكانت مجلة "الاستثمار"، وهي أول مجلة عربية تصدر في اليمن وتوزع في دول الجوار قد قامت بإطلاق قائمة أشهر 100 علامة تجارية يمنية، والتي تعدها لأول مرة تحت إشراف فريق من الخبراء يضم عددًا من الأكاديميين والمتخصصين في المجال الاقتصاد والإعلام والتسويق، وذلك تجسيدًا لدور مؤسسة المستثمر في إبراز قوة وأهمية القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية.
ونفذت "الاستثمار" قائمة أشهر العلامات التجارية في ظروف يشهد فيه القطاع الخاص في اليمن تحديات كبيرة ومخاطر متنوعة، استطاع قطاع الأعمال الصمود فيها، رغم أنها تعد من أصعب السنوات التي شهدتها الشركات والأعمال التجارية في التاريخ الحديث.
وتم تصنيف وتقييم الشركات بناء على منهجية اعتمدت معايير دقيقة، حيث عملت مجلة "الاستثمار" على تصنيف وتحليل أفضل العلامات التجارية من خلال القياس لكيفية تأثير العلامة التجارية على طلب العملاء، بالإضافة إلى قياس السمعة وحجم الانتشار وثقة العملاء، مع وضع اعتبارات تركز على أخلاقيات العلامة التجارية والبيئة والتصميم والهوية البصرية، إلى جانب استطلاع رأي الجمهور.
وقامت وحدة الدراسات والبحوث في المجلة بإعداد الاستبيان البحثي الخاص لمعرفة أشهر العلامات التجارية في اليمن في عدة مجالات، والتي تركت انطباعًا قويًا لدى الجمهور، وصنعت شهرتها، وماتزال محافظة على قوتها في الأسواق اليمنية خلال السنوات الأخيرة، حيث من المعروف أن هناك آلاف العلامات التجارية المحلية والخارجية العاملة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية في اليمن.
تم استقصاء آراء الجمهور من خلال استطلاعات عبر مواقع مؤسسة المستثمر، وهي:
موقع https://invesmag.com
موقع http://www.alestethmar.net
موقع https://www.malwaemal.com
الصفحة الرسمية لمجلة "الاستثمار" على: فيسبوك، لينكدن، تويتر .
وكذلك على موقع https://cutt.ly/I3HDBDa
واستغرق جمع البيانات مدة ثلاثة أشهر، من تأريخ 20 يونيو إلى 20 سبتمبر 2023.
وبتطبيق معايير ومنهجية القائمة على إجمالي عدد الشركات؛ تقدمت أشهر علامة تجارية القائمة، وتم استبعاد الشركات التي لا تنطبق عليها معايير ومنهجية ، البحث.
وقد توزعت الـ100 شركة الأكثر تفضيلًا لدى الجمهور في نتائج الاستبيان لتشمل كافة القطاعات والنشاطات التجارية والخدمية والصناعية.
