أكد محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي, أن استثمارات البنك المركزي في الخارج في أمان تام وبمنأى
عن الأزمة المالية العالمية الراهنة, مشيرا إلى أن أي بنك يمني يدعي انه يعاني من أزمة فإنه يعاني من سوء إدارة وعدم التزامه بمنشورات وتعليمات البنك المركزي اليمني" . ونوه السماوي في كلمته في مؤتمر" ادارة المخاطر المصرفية في بيئة متغيرة، نظمته جمعية البنوك اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية " التي انطلقت صباح اليوم في صنعاء, أن مخصصات الديون تغطى حالياَ اكثر من 80 بالمائة من الديون المشكوك في تحصيلها.. وقال: أنها تطورات تجعلنا نقول وباطمئنان وثقة ان القطاع المصرفي اليمني بعيدا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واستعرض السماوي ما حققه القطاع المصرفي اليمني من نتائج ايجابية منذ تبني مصفوفة اصلاح القطاع المصرفي في العام 96م، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.. حيث ارتفعت كفاية رأس المال اواخر العام الماضي الى 12 بالمائة بعد ان كانت أقل من 1 بالمائة وهي نسبة تفوق ما حددته اتفاقية بازل 1, 2 حيث حددت نسبة 8% فقط,، كما ارتفعت رؤوس اموال البنوك اليمنية مجتمعة بما فيها الاحتياطيات من حوالي 6ر17 مليار ريال الى حوالي 120 مليار ريال", وارتفاع رأس مال البنوك من (250) مليون ريال إلى مبالغ متفاوتة وصلت بعضها إلى 20 مليار, وقد تم اتخاذ قرار يفرض على بقية البنوك رفع رأسمالها على 6 مليارات ريال مع نهاية العام الجاري 2009مكما ارتفعت الودائع في القطاع المصرفي اليمني منذ بداية برنامج الاصلاح من حوالي (50 ) مليار ريال الى تريليون و 230 مليار ريال عام 2008م.
وفيما يخص القروض والتسهيلات فقد راتفعت من حوالي 17 مليار ريال وأصبحت في اواخر عام 2008م 426 مليار ريال، كما ان الأصول الخارجية للبنوك اليمنية ارتفعت من 400 مليون دولار الى حوالي مليار 380 مليون دولار، والميزانية الموحدة للبنوك من 240 مليار ريال الى تريليون و 545 مليار ريال" .
من جانبه قال أحمد محمد علي الخاوي, رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية, أن هذا المؤتمر, الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية, جاء في التوقيت السليم, في وقت يعيش العالم فيه ويواجه الأزمة المالية العالمية التي تأثر وسوف يتأثر بها جميع سكان المعمورة من الإفلاس التي واجهته وسوف تواجهه عدد من المؤسسات المالية والمصرفية والعقارية والشركات مع تدني أسهم هذه المؤسسات في أسواق المال والبورصات, وحالات الإفلاس التي أصابت بعض المصارف الكبيرة وغياب البنوك المركزية وحكوماتها لضخ مليارات الدولارات والعملات الأخرى لعدد من المصارف العالمية ومؤسسات الإقراض لتفادي إفلاسها يجعلنا ندرك أن العمل المصرفي مهما تطورت تقنياته وتشعبت يبقى في الأساس العنصر البشري المؤهل علميا وعمليا وأخلاقيا يمثل فن إدارة أموال المساهمين والمبدعين ليرى مصرفه وكما يجب على الدوام مؤمنا بموجوداته ومعداته وبرامجه وكوادره البشرية المؤهلة والمستمرة في التأهيل.
وأضاف: ما حدث للمصارف العالمية أرجو ألا يصرف نظرنا عما تحتاجه مصارفنا اليمنية فهي تعاني من نقص الكوادر المؤهلة في إدارة الائتمان وإدارة المخاطر والتسويق والمجالات الأخرى الأمر الذي جعل جمعية البنوك اليمنية وبالتعاون مع اتحاد المصارف العربية تنظم خلال العام الماضي ثلاث دورات متخصصة لضباط الائتمان مع توثيق كتاب قيم من ثلاثة أجزاء عن المواد الهامة في مجال دراسة الميزانيات والتحليل وأسلوب جمع المعلومات عن العميل والسوق....إلخ, كذلك إقامة دورات عن دور التقنيات الحديثة في التسويق المصرفي بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية للحاجة الماسة التي لمسناها في عمليات التسويق المصرفي التي تقوم بها بعض المصارف والتي تقتصر على جذب الأموال دون التخطيط المسبق لعمليات إعادة إقراضها على ضوء دراسات رسمية على التخطيط الاستراتيجي وتحديد البيئة التسويقية ومعرفة حجم الطلب للمنتجات الحديثة التي بدأت تقدمها بعض البنوك أكملت مرحلة التحديث, كذلك إعداد الميزانيات التقديرية اللازمة على ضوء الفرص المتاحة بتمويل الأنشطة المختلفة بتحقيق العائد الذي يستهدفه البنك والابتعاد عن أية مخاطر عن طريق الإقراض بصورة غير مدروسة أو بقاء فائض لدى المصرف غير مستثمر نتيجة انتفاع بعض البنوك خلال السنوات الماضية لاستقطاب ودائع مكلفة دون تحقيق أي عائد ويكتفى بتعزيز البنك مركزه بين البنوك, خاصة بعد وصول الأموال المستثمرة في أذون الخزانة نسبة 45% من التسهيلات والقروض الممنوحة للقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد., ونجد حاليا أن تخفيض العائد على أذون الخزانة انخفض من 15.4% إلى 14.2% ثم إلى 13.7% للأفراد ومع إلغاء شهادات الايداع وتوجيه مؤسسة المعاشات والتأمينات باستثمار أموالها بشهادات حكومية وبسعر فائدة لا تتجاوز 7.5% كل تلك المؤشرات تمثل ضرورة لتأهيل العناصر البشرية في مجال الائتمان والمخاطر والتسهيل.
وعن انطباعات المشاركين قال الأخ عادل نديش, مدير الفروع والتسويق في بنك اليمن والكويت, إن إدارات المخاطر الإئتمانية هي موجودة في كل البنوك لكنها ليست مفعلة بشكل جيد, وهذه الإدارات عندها نظم وتعريفات وقوانين, وللأسف لا يوجد هناك تدريب في جانب المخاطر, ومن المفروض أن تتولى جمعية البنوك وكل البنوك والمصارف تعطي هذا الجانب أهميته, وتعتمد الكثير من البنوك على اجتهادات البنوك الأخرى.
وقالت هنادي محمد عتيق, من بنك اليمن الدولي, إن المؤتمر سوف يناقش المخاطر الائتمانية بحيث نحمي حقوق المصارف من الإفلاس, ففي ظل الأزمة المالية العالمية الحالية وفي ظل الكساد الاقتصادي العالمي فلا بد من المراجعة المستمرة للمخاطر.
وكان مؤتمر "إدارة المخاطر المصرفية في بيئة متغيرة" قد بدأ فعالياته صباح اليوم في صنعاء بمشاركة واسعة من قبل البنوك والمصارف اليمنية والعربية العاملة في بلادنا, وقدمت فيه ثلاثة عروض تقديمية عن برنامج الاستشارات المصرفية في مؤسسة التمويل الدولية قدمه مدير البرنامج قيصر نسيم، وعرض حول الاسواق المالية وكيفية تقديم المساعدة الفنية من مؤسسة التمويل الدولية، وعرض حول ادارة المخاطر المصرفية قدمهما كبير اختصاصي مصرفي بمؤسسة التمويل الدولية جيم جوهاري. نحن بحاجة إلى تأهيل العنصر البشري في جميع الأعمال المصرفية الحالية والتي تتجدد كل يوم, كما أننا بحاجة إلى أن تقوم بعض المصارف الوطنية
