تراجع أرباح شركات الأسمنت السعودية سنوياً وارتفاعها فصلياً

أرجعته الشركات أساساً إلى تنامي المخزونات، فيما يرجع جزئياً إلى حظر التصدير. لكن الشركات الثلاث شهدت تحسناً في المبيعات والربحية بالمقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، عندما بلغت حالة من عدم التيقن بشأن آفاق الاقتصاد العالمي ذروتها.
ومن المتوقع أن تزيد طاقة إنتاج الأسمنت إلى مثليها، لتبلغ 60 مليون طن خلال ثلاث سنوات، مع توسع الشركات القائمة ودخول منتجين جدد السوق.
وقال محللون إن حظر الحكومة لصادرات الأسمنت يتعين رفعه حتى تعود أرباح الشركات للنمو، إذ إن الضغوط التي تخفض الأسعار من خطط زيادة الطاقة الإنتاجية قد تعوّض الزيادة في الطلب الناتجة فقط من مشروعات ترعاها الحكومة.
وذكرت شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن أرباحها في الربع الأول انخفضت بنسبة 37 % إلى 97 مليون ريال (25.9 مليون دولار) لكنها زادت بنسبة نحو 30 % عن مستواها في الربع الأخير من عام 2008. وأوضحت الشركة أن مبيعاتها ارتفعت عن الربع الأخير من عام 2008، لكن حظر الصادرات الذي بدأ في يونيو الماضي في محاولة للحد من نقص المعروض قلص أرباحها بالمقارنة بمستواها قبل عام.
وحققت شركة أسمنت اليمامة أرباحاً صافية في الربع الأول بلغت 125.9 مليون ريال، بانخفاض 36 % عن مستواها قبل عام لكنها ارتفعت بنحو 50 % عن مستواها في الربع الأخير من العام الماضي.
وأعلنت شركة أسمنت القصيم أن أرباحها في الربع الأول انخفضت 5.4 % عن مستواها قبل عام إلى 151.5 مليون ريال، لكنها ارتفعت بأكثر من 85 % عن مستواها في الربع الأخير من عام 2008.
وقال المحلل من بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" الكويتي هيتيش كومار "إنه إضافة إلى خسائر الاستثمارات والعقارات واجهت شركات الأسمنت ربعاً أخيراً اتسم بعدم التيقن، كما حدث في قطاع الأسمنت بشكل عام في دول الخليج".
وأضاف "تراجع الطلب في الربع الأخير مع إحجام الناس عن الدخول في مشروعات جديدة، لكن الحكومة السعودية ساعدت شركات الأسمنت بإطلاق العديد من المشروعات هذا العام".
وأشار إلى أن أسعار الأسمنت قد تواجه ضغوطاً بالخفض مع إضافة 4 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية الجديدة هذا العام.
وتابع "استمرار نمو الأرباح الفصلية سيعتمد على رفع حظر التصدير".