يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الجرائم المالية وأنواعها وأساليب مكافحتها وإيجاد مساحة للطرح والنقاش وتبادل الرؤى والأفكار بين الجهات الفاعلة إضافة إلى تحشيد الجهود لإدارة مخاطر الجرائم المالية والحد من آثارها السلبية.
وأوضح مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي أن الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من المختصين بقانون مكافحة غسل الأموال ومحاربو الجرائم المالية في المؤسسات المالية والجهات الحكومية المسؤولة عن إنفاذ القانون الذين يعملون على تقديم المجرمين الماليين للعدالة سيناقش عددا من أوراق العمل تشمل المفاهيم العامة للجرائم المالية وسبل مكافحتها ، والجرائم المنظمة وتداعياتها ، وارتباط مكافحة المخدرات بالجرائم المالية ، والفساد وعلاقته بالمؤسسات المالية ، والجرائم السيبرانية في عصر التقدم التقني ودور أجهزة انفاذ القانون في مكافحة الجرائم المالية ، وتأثير الجرائم المالية على الاقتصاد الكلي، وكذا إبراز مخاطر الجرائم المالية والجرائم المرتبطة بها على النظام المالي والأمن الاقتصادي في البلد والشراكة مع القطاع الخاص في مكافحة الجرائم المالية وتوعية المجتمع بمخاطر الجرائم المالية والآثار السلبية المدمّرة لهذه الجرائم وتداعياتها على المستويين الوطني والدولي لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات .
وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز الشراكة وتنسيق جهود مكافحة هذه الجرائم الخطيرة وتبادل الخبرات وفتح قنوات الاتصال بين المعنيين بمكافحة الجرائم المالية وبدء حوار فعال مع القطاع الخاص وإيجاد شراكة حقيقية لمكافحة الجرائم المالية وكذا تكريم الجهات الفاعلة في مكافحة الجرائم المالية وإبراز دورها والخروج بتوصيات تتضمن خطوات عملية لتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
وثمّن السماوي دعم محافظ البنك المركزي اليمني هاشم إسماعيل لإقامة هذا الملتقى الذي سيركز على الجرائم المالية والجرائم المرتبطة بها، وتأثيراتها ودور جهات إنفاذ القانون في مكافحة هذه الجرائم والشراكة مع القطاع الخاص باعتباره من الجهات المستهدفة بهذه الجرائم.
