تحت عنوان الجزائر تعوم على بحر النفط .. وفائضها التجارية تتراجع ، نقلت نشرة مؤشرات اليومية عن المركز الجزائري للأعلام تقريرا مطولا ً حول ما اعلن المركز الجزائري عن تراجع فائضها التجاري التجاري إلى 10.56 مليارات دولار في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام مقارنة مع 15.04 ملياراً في الفترة نفسها العام الماضي .
وأظهر تقرير صادر عن المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع للجمارك ونشر أمس أن صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت ما قيمته 20.75 مليار دولار وهي تعادل ما نسبته 98% من إجمالي الصادرات في حين بلغت قيمة الصادرات الأخرى 447 مليون دولار، وفي مجال الواردات فقد مثلت التجهيزات الصناعية 36.79% من إجمالي الواردات وبلغت نسبة المواد شبه الصناعية 25.23% وكانت واردات المواد الغذائية 17.88%، بينما بلغت واردات منتجات الاستهلاك غير الغذائية 14.34%.
وأكد الخبير الاقتصادي عبد الحميد العميري أن الصادرات الجزائرية من غير المحروقات والتي تقارب 2% لا تعكس القدرات الحقيقية للسوق الجزائرية، بالنظر لما تملكه البلاد من منتجات وثروات، ففي حين تسبح الجزائر فوق بحيرة من النفط وتقدر صادراتها من المحروقات بـ 98% من إجمالي صادراتها، ظلت لسنوات طويلة تعتمد على هذه الثروة غير المتجددة، دون أن تعتمد على صناعات بديلة أخرى، وكلما استخرجت متراً مكعباً من الغاز فإن ذلك يعني تقليص ثروات البلاد. ومن أجل ذلك طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوضع إستراتيجية تطوير الصادرات خارج المحروقات.
ومن جهة أخرى، ذكر تقرير لبنك الجزائر أن نسبة التراجع في الفائض التجاري تبقى ضئيلة جداً -رغم أنها سجلت ارتفاعاً العام الماضي مقارنة بعام 2005 حيث قـُدر إجمالها بـ900 مليون دولار- وتأثيرها على ميزان المدفوعات ضعيف، ووفقاً لهذه الإحصائيات فإن الاقتصاد الجزائري لا يختلف في بنيته عن أي من الاقتصاديات العربية الأخرى، والتي تتميز في أنها بنية ريعية بشكل كبير.
